قانون اساسي كشور آلمان

اصل 1
1. حيثيت انسان مصون از تعرض مي باشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است .
2. بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز وغير قابل واگذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان مي شناسد .
3. حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه ، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد مي سازد .

اصل 2
1. هر فردي حق ترقي و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظمي كه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست .
2. هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد . آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله مي توان كرد .

اصل 3
1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .
2. مردان و زنان حقوق مساوي دارند .
3. هيچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، كشور محل اصلي تولد ، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نمي توان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار داد .

اصل 4
1. آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود .
2. اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين مي باشد .
3. هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمي توان كرد . جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين مي گردد .

اصل 5
1. هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه د ردسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد . آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است . سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت .
2. اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديد پذير است .
3. هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است . آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود .

اصل 6
1. زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره مند خواهند بود .
2. مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است . حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيات جامعه است .
3. جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان پذير است مگر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .
4. هر مادري حق حمايت و مراقبت ازناحيه جامعه را داراست .
5. كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار مي شوند كه اطفال مشروع بهره مند مي باشند .

اصل 7
1. اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت مي باشد .
2. اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند .
3. تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جزء دروس رسمي محسوب مي شود مگر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند . بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه هاي مذهبي داده مي شود . هيچ معلمي را بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نمي توان كرد .
4. حق تأسيس مدارس ملي تضمين شده است . براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است . اين اجازه هر گاه مدارس ملي از لحاظ برنامه هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه اي طبقه معلم پست تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اگر تاسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاگردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا گردد . از صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادي و قانوني هيات مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود .
5. تأسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستگاه فرهنگي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنابر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي ( ايدئولوژيك ) تاسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد .
6. مدارس تهيه منحل خواهد ماند .

اصل 8
1. تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامي قبلا اطلاع داده و يا استجاره كرده باشند .
2. راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود .

اصل 9
1. همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .
2. مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع اند .
3. حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كارگري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هايي كه اين حق را محدود و يا از اجراي آن جلو گيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه برخلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است .

اصل 10
محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستي و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره مي توان تحميل كرد .

اصل 11
1. تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند مي باشند .
2. اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندگاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه پيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوگيري از جنايت ضروري باشد مي توان محدود ساخت .

اصل 12
1. هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب راممكن است قانون تنظيم كند .
2. هيچ فردي را به كار خاصي نمي توان وادار كرد مگر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومي اجباري كه نسبت به همه و متساويا اجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظامي مستلزم استعمال اسلحه امتناع مي ورزد مي توان در عوض آن به خدمت ديگر گماشت . مدت اين خدمت ثانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد . جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر گرفته شودكه خدمت ثانوي هيچ گونه ارتباطي با دستگاه هاي خدمات نظامي نداشته باشد .
3. زنان نبايد قانونا به خدمت در هيچگونه واحد نظامي گمارده شوند و به هيچ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند .
4. تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان پذير است كه شخصي بر طبق رأي دادگاه از آزادي خود محروم شده باشد .

اصل 13
1. خانه از تجاوز مصون است .
2. بازرسي منزل فقط بر طبق رأي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تأخير به وسيله عمال ديگري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون پيش بيني شده است امكان دارد .
3. و يا اين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پيشگيري از خطري همگاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوگيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عمومي و به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي هاي مسري يا حمايت از جواناني كه درمخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود گردد .

اصل 14
1. حقوق مالكيت وراث تضمين شده اند . حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد .
2. تملك تكاليفي را ايجاب مي كند . استفاده از آن بايد توام باخير عامه باشد .
3. سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را پيش بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم ومنافع اشخاصي كه خسارت ديده اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه هاي عادي مي توان مراجعه كرد

اصل 15
زمين ، منابع طبيعي ووسايل توليد را به منظور انتقاع عامه مي توان به مالكيت عموم يا صورت هاي ديگر اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد به وسيله قانوني كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند در آورد درباره چنين جبران خسارتي ماده 14 بند (3) جمله هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود اصل 16
1. هيچ فردي را از تابعيت آلماني خود محروم نمي توان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است پيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع مي شود فقط موقعي امكان دارد كه چنين شخصي در اثر آن بلاوطن نشود .
2. هيچ فرد آلماني را نمي توان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق پناهندگي بهره مند خواهند شد .

اصل 17
هر فردي حق خواهد داشت كه انفرادي يا به اتفاق ديگران عريضه يا شكوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجلس نمايندگاني بدهد .
1. قوانين راجع به خدمت نظامي و سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي انتظامي و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامي يا ازاء آن مي شود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير ( ماده 5 ) بند (1) و حق تسليم عريضه( ماده 17 ) در قسمتي كه مقرر مي دارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديگران فراهم و تسليم دارند محدود سازد .
2. قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق هاي اساسي آزادي عبور و مرور ( ماده 11) و مصونيت خانه از تجاوز بشود ( ماده 13 ) .

اصل 18
هر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصا آزادي مطبوعات ( ماده 5 ) بند (1) آزادي تعليمات ( ماده 5 ) بند (3) آزادي اجتماعي ( ماده 8) آزادي تشكيل مجامع و انجمنها ( ماده 9 ) محرمانه بودن مكاتبات پستي و تلگراف ( ماده 10 ) مالكيت ( ماده 14 ) و يا حق پناهندگي ( ماده 16 ) بند (2) به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد گرديد . اين محروميت وميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد .

اصل 19
1. تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون مي توان محدود نمود ولي چنين قانوني بايد جنبه عمومي داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا در آيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد .
2. در هيچ موردي درماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نمي توان وارد كرد .
3. حق هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه چگونگي چنين حق ايجاب مي كند اجرا خواهد شد .
4. هر گاه حق كسي از ناحيه مقامات رسمي مورد تجاوز قرار گيرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هيچ دادگاه ديگري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادگاه هاي عادي مي توان مراجعه كرد .

اصل 20
1. جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك ، فدرال و سوسيال است .
2. سرچشمه قدرت دولت از ملت است . اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ راي و به وسيله ارگان جداگانه قوه قانونگذاري ، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد .
3. قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه پيرو قانون خواهند بود .

اصل 21
1. احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود . اين احزاب ممكن است آزادانه تاسيس شوند ، سازمان داخلي آنها بايد منطبق با اصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع در آمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند .
2. احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد پيوسته به خود در صدد لطمه زدن يا از بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود . ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد .
3. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد .

اصل 22
پرچم فدرال سه رنگ : سياه – سرخ – طلايي خواهد بود .

اصل 23
عجالتاً اين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن ، باواريا ، برلن بزرگ ،هامبورگ هس ،ساكوني ، سفلي ، رن شمالي و ستفاليا ، قلمرو رن ، شلسويك ، هلشتاين و ورتمبرگ بادن (1) ( و ور تمبرك ، هوهنزلرن (1)) به موقع اجراء در مي آيد . در قسمت هاي ديگر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها (2)) قوه اجرايي خواهد يافت .
( 1- پاورقي : بر طبق قانون فدرال مصوب 4 ماهه 1951 سرزمين بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است . )
( 2- پاورقي : اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 درسرزمين سار مجري شده است .

اصل 24
1. فدراسيون به وسيله وضع قانون مي تواند اختيارات ناشي ازحق حاكميت خود را به دستگاه هايي كه ميان دولتها بوجود آمده اند واگذار كند .
2. به منظور حفظ صلح ، حكومت فدرال مي تواند به يك سيستم امنيت مشترك ملحق گردد و در انجام اين منظور تا آن حدودي به تحديد حقوق خود مختاري خود رضايت خواهد داد كه موجب و وسيله تضمين نظمي پايدار و صلح آميز در اروپا و در ميان ملل جهان بشود .
3. براي تسويه اختلافات بين دولت حكومت فدرال به قراردادهايي كه به يك سيستم عمومي جامعه و اجباري حكميت بين المللي ارتباط داشته باشد ملحق خواهد گرديد .

اصل 25
قواعد كلي حقوق بين الملل عمومي قسمت مكمل قانون فدرال اند و بر اين قوانين نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق و تكاليفي براي ساكنين قلمرو فدرال ايجاد خواهند كرد .

اصل 26
1. لوايح قانوني كه به منظور بر هم زدن روابط صلح آميز ميان ملل و مخصوصاً فراهم كردن موجبات جنگ تعرضي تهيه يا تاييد شده باشد با قانون اساسي منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود .
2. اسلحه اي كه براي عمليات جنگي اختراع شده باشد قابل ساخت يا صدور يا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حكومت فدرال . جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد .

اصل 27
تمام كشتيهاي تجارتي آلمان يك واحد دريايي بازرگاني تشكيل خواهند داد .

اصل 28
1. نظم مبتني بر قانون اساسي هر استان بايد منطبق با اصول حكومت جمهوري دموكراتيك سوسيال بر اساس قانون در حدود مفاد اين قانون اساسي باشد . در هر يك از نواحي استان و حوزه ها مردم بايد به وسيله هيأتي كه از طريق انتخاب عمومي مستقيم آزاد و متساوي و محرمانه منتخب شده اند داراي نمايندگي باشند . در بخشها مجمع نمايندگي ناحيه ممكن است جاي يك هيأت منتخب را بگيرد .
2. بخشها بايد به مسؤوليت خود حق مسلم تنظيم تمام امور انجمن محلي را در حدودي كه قانون پيش بيني كرده است دارا باشند . اتحاديه بخشها حق خود مختاري داخلي را نيز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظايف و خدماتي كه قانونا براي آنها مقرر گرديده است خواهند داشت .
3. حكومت فدرال تضمين مي كند كه نظم مبتني بر قانون اساسي استان منطبق با حق هاي اساسي و مدلول بندهاي (1) و (2) مزبور باشد .

اصل 29
1. سرزمين فدرال با رعايت وافي و كافي روابط ناحيتي و تاريخي و ارتباط فرهنگي و صلاح اقتصادي و ساختمان اجتماعي به وسيله قانون فدرال تجديد سازمان خواهد يافت . چنين سازمان جديدي مبتني بر ايجاد استاني مي شود كه از لحاظ وسعت و ظرفيت قادر باشد اقداماتي را كه بر عهده او خواهد بود به طرز موثري انجام دهد .
2. در نواحي كه به واسطه تجديد سازمان كشوري بعد از تاريخ 8 مه 1945 بدون مراجعه به آراء عمومي جزء استان ديگر شده باشد و هر تغيير خاص ديگري مربوط به تصميمات قبلي راجع به حدود ارضي ممكن است بنا بر اقدام ابتكار سكنه استان درظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي تقاضا شود چنين اقدامي مستلزم اظهار علاقه يك دهم جمعيتي است كه در انتخابات لندتاك مجلس ايالتي ( حق رأي دارند و هر گاه اقدام عمومي مبتني بر چنين علاقه اي باشد حكومت فدرال ) بايد ماده ايا به لايحه تجديد سازمان استانها اضافه كند حاكي از اين كه ناحيه مربوط به كدام استان تعلق خواهد داشت .
3. پس از تصويب قانون بايد راجع به آن قسمت از قانون كه انتقال ناحيه اي را از استاني به استان ديگر مقرر مي دارد در آن محل ارجاع به آراء عمومي بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتني بر رضايتي هم باشد كه بر طبق بند (2) لازم است باز مراجعه به آراء عمومي ضروري خواهد بود .
4. هر گاه قانون حتي در يك محل رد شده باشد بايستي مجددا به مجلس شوراي ملي فدرال بوندستاك ( پيشنهاد شود و اگر درمرحله ثاني تصويب گردد مستلزم تاييد به وسيله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود )
5. در رفراندوم رأي اكثريت قاطع خواهد بود .
6. نظامنامه به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد . تجديد سازمان بايد پيش از انقضاي سه سال از تاريخ اعلام رسمي اين قانون اساسي به پايان برسد و اگر در نتيجه الحاق قسمت ديگري از آلمان ضروري شود در ظرف دو سال از چنين الحاقي بايد صورت پذيرد .
7. ترتيبات راجع به هر نوع تغيير ديگر در مرزهاي ارضي به وسيله قانون فدرال و بر طبق تصويب بوندسرات ( مجلس شوراي استانها ) و رأي اكثريت نمايندگان بوندستاك خواهد بود 

اصل 30
اجراي اختيارات دولتي و انجام عمليات حكومت تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر نداشته و يا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود .

اصل 31
قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود .

اصل 32
1. اداره كردن روابط با كشورهاي خارجي مختص فدراسيون ( حكومت متحده ) است .
2. پيش از انعقاد هر قراردادي كه با منافع اختصاصي استاني ارتباط داشته باشد اين استان بايد با در نظر گرفتن فرصت كافي مورد شور قرار گيرد .
3. تا حدودي كه استان حق قانونگذاري دارد مي تواند با موافقت حكومت فدرال قراردادهايي با دول خارجي امضا كند .

اصل 33
1. افراد آلماني در هر استاني حقوق و تكاليف واحد مدني خواهند داشت .
2. افراد آلماني بنا بر استعداد و شايستگي خود و حائز بودن ضروري حق احراز مقامات رسمي و مشاغل حرفه اي را متساوي دارا خواهند بود .
3. بر خورداري از حقوق مدني و كشوري و بهره مندي از حق احراز مقامات و مزاياي رسمي در مورد خدمات عمومي بايستي مستقل از نسبت هاي مذهبي باشد . علت بستگي يا عدم بستگي به يك فرقه مذهبي و يا مسلك معنوي نبايد موجب محروميت احدي از مزيتي بشود .
4. اجراي اختيارات دولتي به منزله شغل دائمي بايد قاعدتا به اعضاي اداري دولت كه قانون عمومي ناظر بر وضع اداري و خدمت و وفاداري ايشان خواهد بود واگذار شود .
5. قانون استخدام كشوري با رعايت اصول ديرين مربوط به خدمات دائمي مملكتي تنظيم خواهد يافت

اصل 34
هر گاه كسي در حين احراز مقام كشوري كه به او واگذار شده است از تعهدات رسمي خود نسبت به طرف ثالث تجاوز كند به طور كلي مسؤوليت بر عهده حكومت و يا آن مقام رسمي خواهد بود كه وي را در استخدام دارد و در صورت تخلف و يا اهمال شديد حق توسل قانوني محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي مربوط به جبران خسارت و يا حق توسل ، صلاحيت دادگاه هاي عادي نيز بايد ناظر بر جريان امر باشد .

اصل 35
تمام مقامات فدرال و استان با يكديگر معاضدت قانوني و اداري خواهند داشت .

اصل 36
1. مامورين كشوري عاليترين مقام فدرال از تمام استانها متناسبا گرفته مي شوند . افرادي كه در ساير قسمتهاي فدرال اشتغال دارند بايد بر طبق معمول از همان استاني باشند كه در آنجا خدمت مي كنند .
2. قوانين نظامي با رعايت تقسيمات فدراسيون به استان و اختصاصات اخلاقي اهالي هر استان وضع خواهد شد .

اصل 37
1. هر گاه استاني از انجام تعهدات فدرالي خودكه بر طبق اين قانون اساسي يا قانون ديگر فدرال به عهده دارد بر نيايد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات ( مجلس شوراي استانها ) مي تواند براي الزام استان با توسل به قوه قهريه فدرال اقدام لازم بكند .
2. (1) براي اجراي چنين الزامي حكومت فدرال يا كميسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستور صادر كند .
(1- پاورقي : بند (2) به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 به قانون اساسي الحاق يافته است . ( اين تبصره به بند 2 ماده 36 مربوط است )) .

اصل 38
1. نمايندگان بوندستاك آلمان به وسيله اخذ آراء عمومي ، مستقيم ، آزاد متساوي ومحرمانه منتخب مي شوند . ايشان نمايندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات نبوده و فقط از وجدان خود تبعيت خواهند كرد .
2. هر فردي كه به سن 21 سالگي رسيده باشد حق رأي دادن و هر فردي كه بيست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت .
3. جزييات به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد شد .

اصل 39
1. بوندستاك براي دوره هاي چهار ساله انتخاب مي شود . دوره قانونگذاري چهار سال پس از اولين جلسه و يا در اثر انحلال پايان مي يابد . انتخابات در ظرف سه ماه آخر دوره قانونگذاري ويا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت .
2. بوندستاك درظرف سي روز از تاريخ انجام انتخابات تشكيل مي شود ولي زودتر از پايان دوره مجلس پيشين تشكيل جلسه نخواهد داد .
3. بوندستاك ختم و ادامه جلسات خود را تعيين خواهد كرد . رييس بوندستاك مي تواند آن را زود تر از وقت تعيين شده تشكيل دهد و در صورتي قادر به چنين كاري خواهد بود كه يك سوم نمايندگان يا رييس جمهوري فدرال و يا صدر اعظم فدرال درخواست نمايد .

اصل 40
1. بوندستاك رييس و معاونين رييس و منشي هاي خود را انتخاب و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مي كند .
2. رييس مجلس داراي اختيارات مالكيت و پليسي در عمارت بوندستاك خواهد بود . هيچگونه بازرسي محل يا اقدام به توقيف در ابنيه بوندستاك بدون اجازه او امكان ندارد .

اصل 41
1. بوندستاك مسؤوليت رسيدگي به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت وتصميم بر اينكه نماينده اي كرسي خود را از دست داده يا نه با او است .
2. شكايت از تصميمات بوندستاك را به دادگاه عالي قانون اساسي مي توان عرضه داشت .
3. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد شد .

اصل 42
1. جلسات بوندستاك علني خواهد بود . بنابر پيشنهاد يك دهم از اعضا و يا بر طبق پيشنهاد حكومت فدرال با اكثريت دو سوم از حضور عامه در جلسات مي توان جلوگيري كرد و رأي نسبت به اين پيشنهاد در جلسه اي عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد .
2. تصميمات بوندستاك احتياج براي اكثريت خواهد داشت مگر در مواردي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد . براي انتخاباتي كه از جانب بوندستاك مي شود ممكن است نظامنامه استثنائاتي را پيش بيني كند .
3. گزارش هاي صحيح و مقرون به حقيقت از جلسات عمومي بوندستاك و كميته هاي آن نبايد موجب هيچگونه مسؤوليتي بشود .

اصل 43
1. بوندستاك و هر يك از كميته هاي آن مي توانند حضور هر كدام از وزيران حكومت فدرال را در جلسه خواستار شوند .
2. اعضاي بوندستاك و حكومت فدرال و همچنين نفراتي كه از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاك و كميته هاي آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعيتي بايد گوش فراداد .

اصل 44
1. بوندستاك حق خواهد داشت و بر طبق در خواست يك چهارم اعضاي خود مكلف خواهد بود كميته رسيدگي ترتيب دهد كه مدارك لازم را موقع استماع عرايض عمومي فراهم كند . از حضور عامه در چنين جلسه اي مي توان ممانعت كرد
2. مقررات آيين دادرسي جزايي بدون كم و كاست در فراهم ساختن مدرك مجري خواهد بود و در محرمانه بودن مكاتبات و پست و تلگراف بي سيم خللي وارد نخواهد شد .
3. دادگاه ها و ماقامات اداري موظفند كمك هاي قانوني و اداري بنمايند .
4. تصميمات كميته هاي تحقيق تابع رسيدگي هاي قضايي نخواهد بود .
دادگاه ها آزاد خواهند بود درباره واقعياتي كه تحقيقات مبتني بر آنها است تدقيق و قضاوت كنند .

اصل 45
1. بوندستاك كميته ثابتي را تعيين خواهد كرد كه صيانت حقوق بوندستاك را در برابر حكومت فدرال در حين دو دوره قانونگذاري عهده دار شود . كميته مزبور حقوق كميته تحقيق را نيز دارا خواهد بود .
2. اختيارات وسيعتري مانند اختيار قانونگذاري و انتخاب صدر اعظم فدرال و بازخواست كردن از رييس جمهور فدرال در حدود صلاحيت كميته ثابت نخواهد بود .
ماده 45
1. بوندستاك يك كميته امور خارجي و يك كميته دفاع تعيين خواهد نمود . هردو دوره قانونگذاري نيز انجام وظيفه خواهند كرد .
2. كميته دفاع حقوق كميته تحقيق را هم خواهد داشت وبنابر پيشنهاد يك چهارم اعضاي خود موظف خواهد بود درباره هر مساله خاصي رسيدگي و تحقيق كند .
3. ماده 44 بند (1) درمورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود .
( پاورقي : الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 )
ماده 45
از طرف بوندستاك يك كميسر دفاع تعيين خواهد گرديد كه حقوق اساسي بوندستاك را صيانت و آن را دراجراي نظارت پارلماني معاضدت كند . جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد .
( پاورقي : الحاق به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 )

اصل 46
1. يك نماينده را هيچوقت نمي توان به دادگاه ها احضار و يا تابع مقررات انضباطي كرد و يا در اثر رأي كه در بوندستاك داده ويا حرفي كه در آنجا و يا يكي از كميته هاي آن زده است نمي توان در خارج مورد بازخواست قرار داد . ارتكاب اهانت مشمول اين ترتيب نخواهد بود .
2. نماينده را فقط با اجازه بوندستاك براي عمل خلافي مي توان باز خواست و يا توقيف كرد مگر آنكه در حين ارتكاب جرم ويا طي روز بعد توقيف شود .
3. اجازه بوندستاك همچنين براي هر گونه تحديد ديگر آزادي شخصي نماينده يا بر طبق ماده 18 براي شروع اقدامات بر عليه او ضروري خواهد بود .
4. هر گونه تعقيب جزايي و هر نوع اقداماتي به موجب ماده 18 بر عليه يك نفر نماينده و هر گونه بازداشت يا تحديد ديگر آزادي شخصي او در صورت درخواست بوندستاك معوق خواهد ماند .

اصل 47
نمايندگان مختارند كه از فاش كردن نام افرادي كه به مناسب سمت نمايندگي مطالبي به ايشان اظهار كرده ويا حقايقي را به اطلاع آنها رسانيده باشند و يا از بيان آن حقايق خودداري كنند و تا حدودي كه اين حق راجع به امتناع از افشاي مطلب پابرجا است ضبط هيچگونه اسنادي هم امكان نخواهد داشت .

اصل 48
1. هر نفري كه داوطلب نمايندگاني بوندستاك شده باشد حق مرخصي ضروري براي منظور مبارزه انتخابي خود خواهد داشت .
2. هيچ فردي را نمي توان از احراز و اجراي سمت نمايندگي ممانعت كرد و او رانمي توان بدين مناسبت خواه با اطلاع يا بدون اطلاع قبلي از كاربر كنار ساخت .
3. نمايندگان حق پاداش مالي به حدي كه كافي و وافي براي تأمين استقلال ايشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسايط نقليه دولتي را دارا مي باشند جزييات را قانون فدرال تنظيم خواهد كرد .

اصل 49
اراجع به اعضاي هيأت رييسه و كميته ثابت و كميته امور خارجي و كميته دفاع و همچنين علي البدلهاي اصلي آنها مواد 46 و 47 و بندهاي (2) و (3) ماده 48 در حين دو دوره قانونگذاري نيز نافذ خواهد بود .

اصل 50
هر استان به وسيله بوندسرات درباره قانونگذاري و حكومت با دولت فدرال همكاري خواهد كرد .

اصل 51
1. بوندسرات شامل اعضاي حكومتهاي استاني است كه آنها را منصوب و يا منفصل مي كند . اعضاي ديگر حكومتهاي مزبور ممكن است به صورت علي البدل تعيين شوند .
2. هر استان داراي لااقل سه رأي خواهد بود . استاني كه بيش از سه ميليون جمعيت داشته باشد چهار رأي و استان با جمعيت بيش از شش ميليون پنج رأي خواهد داشت .
3. هر استان مي تواند به اندازه حق رأي خود نماينده تعيين كند . آراء هر استان از طرف اعضاي حاضر يا علي البدلهاي آنها فقط به صورت دسته جمعي داده مي شود .

اصل 52
1. بوندسرات رييس خود را به مدت يك سال انتخاب مي كند .
2. رييس ، بوندسرات را براي تشكيل جلسات دعوت خواهد كرد . او بايد اگر نمايندگان لااقل دو استان و يا حكومت فدرال درخواست كرده باشند مجلس راتشكيل دهد .
3. بوندسرات تصميمات خود را لااقل بنابر رأي اكثريت نمايندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه كارخود را ترتيب خواهد داد جلسات آن علني است ولي عامه را از حضور درجلسات آن مي توان منع كرد .
4. اعضاي ديگر و ماموران حكومت هاي استان مي توانند در كميته هاي بوندسرات عضويت يابند .

اصل 53
اعضاي حكومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مكلف خواهند بود كه در مذاكرات بوندسرات و كميته هاي آن شركت جويند . بايد به اظهارات آنها هر موقعي گوش فرا داد . بوندسرات بايد به وسيله حكومت فدرال مرتبا در جريان امور باشد .

اصل 54
1. رييس جمهوري فدرال بدون بحث به وسيله مجمع فدرال منتخب مي شود . هر فرد آلماني كه شرايط انتخاب نمايندگان مجلس بوندستاك را حائز و داراي چهل سال سن باشد مي تواند به رياست جمهوري انتخاب شود .
2. دوره رياست جمهوري فدرال پنج سال و تجديد انتخاب براي دوره مجدد فقط يك بار مجاز خواهد بود .
3. مجمع فدرال مركب خواهد بود از اعضاي بوندستاك و عده برابر آنها از اعضايي كه از طرف مجامع نمايندگي استان مطابق قواعد نمايندگي نسبي منتخب مي شوند .
4. مجمع فدرال نبايد ديرتر از سي روز پيش از انقضاي دوره رياست جمهوري فدرال و يا در صورت انقضاي قبل از موعد مقرر آن ديرتر از سي روز بعد از اين تاريخ تشكيل يابد . اين مجمع را رييس بوندستاك تشكيل خواهد داد .
5. پيش از اتمام دوره قانونگذاري ، مدت مصرح در بند(4) جمله اول از نخستين جلسه بوندستاك شروع مي شود
6. شخصي كه آراء اكثريت اعضاي مجمع فدرال را تحصيل كرده باشد منتخب خواهد بود . هرگاه چنين اكثريتي در دو وهله اخذ آراء بدست نيامده باشد داوطلبي كه بيشتر آراء را در مرحله بعدي تحصيل كند منتخب محسوب مي گردد .
7. تفصيل به وسيله قانون تعيين خواهد گرديد .

اصل 55
1. رييس جمهوري فدرال نمي تواند از اعضاي حكومت يا هيات مقننه فدرال يا استان باشد .
2. رييس جمهوري نمي تواند هيچ شغل يا درآمد مالي ديگر داشته باشد يا در امور بازرگاني شركت جويد يا به حرفه اي اشتغال ورزد و يا وابسته به دستگاه يا هيأت مديره بنگاهي باشد كه جنبه انتفاعي دارد .

اصل 56
هنگام شروع رياست جمهوري ، او در جلسه مشترك بوندستاك و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذيل انجام مي دهد .
( سوگند ياد مي كنم كه به جان و دل مساعي خود را براي بهبود حال مردم آلمان و تقويت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه اي نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسي و قوانين فدراسيون مصرف كنم و با علاقه اي وجداني تكاليفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم . با عنايت خداوند متعال ) سوگند را بدون رعايت آداب مذهبي نيز مي توان ادا كرد .

اصل 57
اگر رييس جمهوري از انجام تكاليف خود محروم و با مسند رياست جمهوري قبل از موعد مقرر خالي شود اجراي اختيارات وي به عهده رييس بوندستاك خواهد افتاد .

اصل 58
اوامر و فرامين رياست جمهوري براي تنفيذ احتياج به امضاي متقابل صدر اعظم آلمان و يا وزير مربوطه فدرال دارد . اين ترتيب شامل انتصاب يا عزل صدر اعظم فدرال و يا برطبق ماده 63 و درخواست مبتني بر بند (3) ماده 69 انحلال بوندستاك نخواهد شد .

اصل 59
1. رييس جمهوري نماينده فدراسيون در روابط بين المللي آن محسوب مي شود وي به نمايندگاني از طرف فدراسيون قراردادها و عهود با دول خارجي منعقد مي سازد . سفرا نزد دولتهاي ديگر مي فرستند و نمايندگان آنها را مي پذيرد .
2. عهدنامه هايي كه پايه روابط سياسي فدراسيون يا مربوط به موارد قانونگذاري فدرال است مستلزم موافقت يا تشريك مساعي بهصورت قانوني فدرال و دستگاه هايي است كه براي هر مورد اختصاص مربوط به چنين امور قانوني صلاحيت دارند . درباره قراردادهاي راجع به مسائل اداري ، مقررات مربوط به امور اداري فدرال بي كم و كاست اجرا خواهد شد .

ماده 59
1. بوندستاك تصميم خواهد گرفت كه درچه موردي موضوع دفاع پيش آمده است و تصميمات آن به وسيله رييس جمهوري فدرال مجري مي شود .
2. هر گاه مشكلات بغرنجي مانع تشكيل بوندستاك بشود رييس جمهوري فدرال مي تواند در صورتي كه تأخير موجب باشد به اخذ تصميم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اينكه اقدامات او مورد تأييد صدر اعظم فدرال باشد . رييس جمهور بايد قبلا در اين خصوص با روساي بوندستاك و بوندسرات مشورت كند .
3. اعلاميه هاي مربوط به پيش آمد يك مورد دفاعي كه تأثير مطلوبي در روابط بين المللي داشته باشد از طرف رياست جمهوري قبل از اخذ تصميم و اقدامات لازم انتشار نخواهد يافت .
4. هر گونه تصميم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گرديد .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است . )

اصل 60
1. رييس جمهوري فدرال قضات و مأمورين كشوري فدرال و صاحب منصبان و افسران غير شاغل را نصب و عزل مي كند مگر آن كه قانون فدرال ترتيب ديگر مقرر داشته باشد .
( پاورقي : تصميم به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 )
2. رييس جمهوري به نمايندگي از طرف فدراسيون اختيار عفو را در مورد اختصاصي به كار خواهد برد .
3. ممكن است او اين اختيارات را به مقامات ديگر واگذار كند .
4. بند(2) تا (4) ماده 46 بدون تفاوت نسبت به رييس جمهوري اجرا مي شود

اصل 61
1. بوندستاك يا بوندسرات مي تواند رييس جمهوري را در پيشگاه دادگاه عالي قانون اساسي به مناسبت تخطي عمدي نسبت به اين قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر تحت تعقيب قرار دهد . پيشنهاد تعقيب بايد مبتني بر درخواست لااقل يك چهارم اعضاي بوندستاك يا يك چهارم آراء بوندسرات باشد . براي تصميم تعقيب اكثريت دو سوم اعضاي بوندستاك و يا دو سوم آراء بوندسرات لازم است رسيدگي جرم بر عهده شخصي خواهد بود كه از طرف هيات رسيدگي تعيين شده باشد .
2. اگر دادگاه فدرال قانون اساسي دريابد كه تقصير تجاوز به قانون اساسي يا هر قانون فدرال ديگر به رييس جمهوري فدرال وارد است مي تواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختيارات مقام رياست جمهوري متهم و پس از رسيدگي حكم موقت صادر واو را از انجام تكاليف رياست جمهوري منع كند

اصل 62
حكومت فدرال مركب خواهد بود از صدر فدرال و وزيران فدرال .

اصل 63
1. صدر اعظم فدرال بنا برپيشنهاد رييس جمهوري فدرال بدون بحث از طرف بوندستاك منتخب مي شود .
2. شخصي كه آراء اكثريت اعضاي بوندستاك را بدست بياورد منتخب محسوب مي شود وشخص منتخب بايد از جانب رييس جمهوري منصوب گردد .
3. هر گاه شخص پيشنهادي انتخاب نشود بوندستاك در ظرف چهارده روز از تاريخ اخذ راي مي تواند به وسيله بيش از نصف آراي اعضاي خود صدراعظم فدرال را برگزيند .
4. هرگاه نامزدي درظرف مدت مزبور تعيين نشده باشد بدون تأخير اخذ رأي جديد به عمل خواهد آمد و هر شخصي كه رأي بيشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد . هر گاه شخص منتخب آراي اكثريت اعضاي بوندستاك را تحصيل نمايد رييس جمهوري بايد او را در ظرف هفت روز از تاريخ انتخاب منصوب كند و اگر شخص منتخب چنين اكثريتي را حائز نشده باشد رييس جمهوري بايد در ظرف هفت روز او را منصوب و يا اينكه بوندستاك را منحل كند .

اصل 64
1. وزيران فدرال از طرف رييس جمهوري بنا بر پيشنهاد صدر اعظم فدرال منصوب يا معزول مي شوند .
2. صدر اعظم فدرال و وزيران فدرال بايد موقع احراز مقام خود سوگندي را كه در ماده 56 قيد شده است ياد كنند .

اصل 65
صدر اعظم فدرال بايد راجع به سياست عمومي تصميم اتخاذ كند و مسؤوليت اين كار به عهده او است و در حدود سياست عمومي هر وزير فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسؤوليت خويش اداره خواهد كرد . حكومت فدرال در مورد اختلاف نظر ميان وزيران فدرال تصميم خواهد گرفت . صدر اعظم فدرال امور حكومت فدرال را بر طبق نظامنامه و ترتيبي كه به وسيله حكومت فدرال قبول و از طرف رييس جمهوري فدرال تصويب شده باشد اجرا خواهد كرد .
ماده 65
1. اختيارات فرماندهي نيروي مسلح به عهده وزير دفاع فدرال خواهد بود .
2. درباره اعلام تصميم رسمي مربوط به مورد دفاع ، اختيار فرماندهي به عهده صدر اعظم فدرال محول است .
پاورقي : به وسيله فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافت .

اصل 66
صدر اعظم فدرال و وزيران نمي توانند هيچگونه شغل رسمي يا در آمد ديگر داشته باشند يا در كار تجارت وارد شوند يا به حرفه ديگري بپردازند يا وابسته به مديريت و يا بدون موافقت بوند ستاك منتسب به هيات مديره بنگاهي باشند كه كار انتفاعي دارد .

اصل 67
بوندستاك مي تواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدر اعظم فدرال فقط بدين نحو ابراز دارد كه با اكثريت اعضاي خود جانشين او را تعيين و از رييس جمهوري عزل صدر اعظم را در خواست كند . رييس جمهوري بايد با اين تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب كند .

اصل 68
1. اگر اقدام صدر اعظم فدرال براي راي اعتماد مورد تاييد اكثريت اعضاي بوندستاك واقع شود رييس جمهوري فدرال بنا بر پيشنهاد صدر اعظم مي تواند در ظرف بيست و يك روز بوندستاك را منحل كند . اين حق انحلال همينكه بوندستاك با راي اكثريت اعضاي خود صدر اعظم ديگري انتخاب كند منتفي مي شود .
2. چهل و هشت ساعت بايد بين اقدام مزبور و راي نسبت به آن فاصله باشد .

اصل 69
1. صدر اعظم فدرال يكي از وزيران فدرال را معاون خود تعيين مي كند .
2. دوره مقام صدر اعظم فدرال يا وزير فدرال درهر حال با تشكيل اولين جلسه بوندستاك جديد پايان مي پذيرد و دوره مقام هر وزير فدرال با هر نوع پايان يافتن مدت صدارت نخست وزير فدرال خاتمه مي يابد .
3. به درخواست رييس جمهوري فدرال صدراعظم فدرال و يا به درخواست صدر اعظم فدرال يا رييس جمهوري يكي از وزيران فدرال مامور خواهد شد كه امور مربوط به صدر عظمي را تا تعيين جانشين اداره كند .

اصل 70
1. استان اختيار دارد تا حدودي كه اين قانون اساسي اختيارات قانونگذاري را به حكومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام كند .
2. حدود صلاحيت بين فدراسيون و استان راجع به اختيارات قانونگذاري انحصاري يا مشترك به وسيله مواد اين قانون اساسي تعيين شده است .

اصل 71
راجع به مسايل مشمول اختيارات قانونگذاري انحصاري فدراسيون ، استان فقط وقتي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه يك قانون فدرال صريحا آن را مجاز كرده باشد .

اصل 72
1. را جع به موارد اختيارات قانونگذاري مشترك ، استان تا موقعي حق وضع قانون و تا حدودي اين حق را خواهد داشت كه فدراسيون اختيارات قانونگذاري خود را اعمال ننموده باشد .
2. فدراسيون حق قانونگذاري راجع به مسايل ذيل را تا حدودي خواهد داشت كه احتياج مقررات قانوني فدرال وجود داشته باشد مانند :
1- موضوعي كه ممكن نباشد از طريق قانونگذاري استان به طرز موثري مشمول مقررات شود يا
2- مقررات در باب موضوعي به وسيله قانون استان به منافع استان ديگر يا تمام جامعه لطمه وارد سازد يا
3- صيانت وحدت حقوقي و اقتصادي به خصوص حفظ اتحاد شكل شرايط زندگي درخارج از حدود استان وضع چنين قانوني را ايجاب كند .

اصل 73
فدراسيون اختيار انحصاري و قانونگذاري درباره مسايل ذيل را دارا است :
1. امور خارجه و همچنين دفاع ، شامل خدمت نظامي افراد كشوري كه سنشان از هيجده سال گذشته باشد و حمايت از سكنه كشوري .
2. موضوع تابعيت درفدراسيون .
3. آزادي مسافرت ، امور گذرنامه ، پذيرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمين .
4. اصول ارزي ، پول ، سكه ، اوزان و مقادير و همچنين تعيين مدت آن .
5. وحدت قلمرو گمركي و بازرگاني ، عهود راجع به تجارت و كشيراني و آزادي حمل ونقل كالاي تجارتي و مبادله اجناس و پرداختها با كشورهاي خارجي به علاوه حفاظت مرزي و گمركي .
6. راه آهن هاي فدرال و خطوط هوايي .
7. سرويس هاي پستي و ارتباطات تلفني و تلگرافي .
8. وضع قانوني افرادي كه به وسيله فدراسيون و از طرف هيأتهاي فدرال به موجب قانون عمومي استخدام شده اند .
9. حقوق مالكيت صنعتي و حق طبع و انتشار .
10. همكاري فدراسيون و استان در امور پليس جنايي و حمايت قانون اساسي تاسيس يك اداره فدرال پليس جنايي و همچنين كنترل بين المللي جرائم .
11. آمارهاي مربوط به امور فدرال .

اصل 74
اختيارات قانونگذاري مشترك شامل امور ذيل خواهد گرديد :
1. قانون مدني ، قانون جزايي و اجراي احكام قضايي ، آيين دادرسي ، حرفه قضايي دفاتر اسناد رسمي و مشاوره حقوقي .
2. ثبت ولادت ، وفات و ازدواج .
3. قانون شركتها و مجامع .
4. قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بيگانه .
5. جلوگيري از انتقال آثار قيمتي فرهنگي آلماني به خارجه .
6. مسايل پناهندگان و تبعيد شدگان .
7. امور عام المنفعه .
8. تابعيت در استان .
9. خسارت ناشي از جنگ و غرامت .
10. منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتي كه در جنگ كشته شده اند ، كمك به اسيران سابق جنگي و مراقبت از گورستانهاي نظامي
11. قانون مربوط به امور اقتصادي ، معادن ، صنايع قوه برق فرآورده هاي صنعتي ، تجارت ، بانك سازي ، بورس و بيمه هاي خصوصي .
12. توليد و استفاده از نيروي اتمي براي مقاصد صلح ، ساختن و بكارانداختن تاسيسات جهت منظورهاي مزبور حمايت از خطرات ناشي از پخش نيروي اتمي يا اشعه اتمي و انتقال مواد حامل راديوآكتيو .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مورخ 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است . )
13. قانون كار شامل سازمان قانوني ، تأسيسات صنعتي ، حمايت از كارگران ، آوانسها و دفاتر كار و همچنين بيمه هاي اجتماعي متضمن بيمه دوره بيكاري .
14. تشويق تحقيقات علمي .
15. قانون ناظر بر مصادره تا حدودي كه به موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مي شود .
16. انتقال زمين ، منابع طبيعي و اسباب توليد صنعتي به مالكيت عمومي و يا هر نوع ترتيب اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد .
17. جلوگيري از سوء استفاده اختيارات اقتصادي .
18. تشويق توليدات كشاورزي و جنگل ، حفاظت منابع آذوقه ، واردات و صادرات مواد فلاحتي و جنگلي ، صيد ماهي در درياي آزاد و آب هاي ساحلي و نگهباني سواحل .
19. نقل و انتقالات املاك ، قانون اراضي و مطالب مربوط به اجاره زمين هاي فلاحتي ، خانه سازي ، مسكن و خانه يابي .
20. اقدامات بر ضد ناخوشيهاي مسري و آفات انساني و حيواني ، جواز ورود به مشاغل طبي و پيشه هاي ديگر مربوط به معالجه و خريد و فروش مواد مخدر و دارو و سموم .
21. حمايت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ها و همچنين لوازم زندگي درباره علوفه و بذرهاي كشاورزي و جنگلي و تخمكاري و حمايت درختان و نهال ها در مقابل امراض و آفات .
22. كشتيراني در اقيانوسها و سواحل و امداد مربوط به كشتيراني ، كشتيراني در آب هاي داخلي ، سرويسهاي هواشناسي و طرق بحري و راه هاي آبي داخلي كه براي استفاده عبور و مرورهاي عمومي باشد .
23. رفت و آمد در جاده ها و حمل و نقل هاي موتوري و ساختن و نگاهداري شاهراه هاي با مسافت طولاني .
24. راه آهن هايي كه در اختيار دستگاه فدرال نباشد غير از راه آهن هاي كوهستاني .

اصل 75
فدراسيون با رعايت شرايط ماده 72 حق خواهد داشت مقرراتي راجع به موارد ذيل وضع كند :
1. وضع حقوقي افرادي كه در استان و قراء و در هيأتهاي ديگري كه تابع قانون عمومي اند استخدام شده اند .
2. وضع عمومي جرايد و فيلم ها .
3. شكار ، حفاظت طبيعت و نقاط طبيعي اطراف شهر .
4. توزيع اراضي ، برنامه هاي ناحيتي و اداره آب .
5. موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه .

اصل 76
1. لوايح در بوندستاك به وسيله حكومت فدرال يا اعضاي بوندستاك و يا بوسيله بوندسرات پيشنهاد مي شود .
2. لوايح حكومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده مي شود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به اين لوايح در ظرف سه هفته اظهار كند .
3. لوايح بوندسرات به وسيله حكومت فدرال به بوندستاك داده مي شود . ضمن انجام اين كار حكومت فدرال نيز بايد نظر خود را اعلام دارد .

اصل 77
1. قوانين فدرال به تصويب بوندستاك مي رسد . پس از قبول لايحه اي بوسيله بوندستاك بايد اين لايحه بدون تأخير از طرف رييس بوندستاك به بوندسرات احاله شود .
2. بوندسرات مي تواند در ظرف دو هفته از تاريخ وصول لايحه تقاضا كند كه كميته اي براي رسيدگي مشترك لايحه مزبور مركب از اعضاي بوندستاك و اعضاي بوندسرات تشكيل گردد تركيب و ترتيب كار اين كميته مبتني بر قواعدي خواهد بود كه بوندستاك تصويب و بوندسرات هم آن را تأييد نموده باشد . اعضاي بوندسرات در اين كميته تابع دستوراتي نخواهند بود . هر گاه موافقت بوندسرات براي تصويب قانوني ضروري باشد درخواست مربوط به تشكيل اين كميته ممكن است به وسيله بوندستاك يا حكومت فدرال به عمل آيد . اگر كميته هر گونه اصلاح در لايحه اي كه قبول شده است پيشنهاد كند بوند ستاك مجددا بايد نسبت به آن لايحه رأي بدهد .
3. در مواردي كه موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروري نباشد بوندسرات مي تواند در صورتي كه تشريفات كار مطابق بند (2) انجام شده باشد در ظرف يك هفته اعتراض خود را نسبت به لايحه اي كه بوندستاك تصويب نموده تقديم دارد . اين مدت در مورد جمله آخر بند (2) از موقع دريافت لايحه به صورتي كه از طرف بوندستاك قبول شده است شروع مي شود و درموارد ديگر در خاتمه اقدامات كميته چنانكه در بند (2) پيش بيني گرديده است .
4. اگر اعتراضي با اكثريت آراي مجلس بوندسرات پذيرفته شده باشد به وسيله اكثريت آراي بوندستاك قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اكثريت لااقل دو سوم آراي خود قبول كرده باشد رد آن از طرف بوندستاك مستلزم اكثريت دو سوم متضمن لااقل اكثريت اعضاي بوندستاك خواهد بود

اصل 78
قانوني را كه بوندستاك پذيرفته باشد موقعي تصويب شده تلقي خواهد شد كه بوندسرات آن را تأكيد كند و يا بر طبق بند (2) ماده (77) درخواستي نسبت به آن عنوان ننمايد يا آن كه در ظرف مدت مندرج در بند (3) ماده (77) اعتراضي به عمل نياورد و يا اگر چنين اعتراضي شده است مسترد بدارد و يا آن كه اعتراض مزبور از طرف بوندستاك رد شده باشد .

اصل 79
1. اين قانون اساسي را فقط با نص قانوني كه صريحا آنرا اصلاح يا چيزي به آن ملحق كند مي توان اصلاح كرد درمورد عهدنامه هاي بين المللي كه موضوع آن استقرار صلح و يا فراهم ساختن موجبات صلح يا لغو يك رژيم اشغالي و يا به منظور دفاع جمهوري فدرال طرح ريزي شده باشد يك توجيه اصلاحي دال بر اينكه مواد اين قانون اساسي با امضاء و يا اجراي چنين عهدنامه هايي مباينت ندارد كافي خواهد بود بشرط اينكه تغيير متن قانون اساسي منحصرا ناظر بر اين توجيه توضيحي فراهم شود .
( پاورقي : جمله دوم بند (1) به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954
الحاق يافته است .)
2. چنين قانوني رأي مثبت دو سوم اعضاي بوندستاك و دو ثلث آراي بوندسرات را لازم خواهد داشت .
3. هيچگونه اصلاح اين قانون اساسي درمورد تقسيم فدراسيون به استان و همكاري اصولي استان در امر قانونگذاري و يا اصول اساسي مندرج درماده 1 و 20 مجاز نخواهد بود .

اصل 80
1. به حكومت فدرال يا وزير فدرال يا حكومت هاي استان به وسيله قانون اختيار مي توان داد كه احكامي كه قدرت قانوني داشته باشد صادر كنند . مفاد و مقصود و ميزان اختياري كه تفويض مي شود بايد در خود قانون پيش بيني بشود و مبناي قانوني بايد در خود احكام قيد گردد . هر گاه درقانوني پيش بيني شود كه اختيار مزبور قابل واگذاري است ، حكمي قانوني مشعر بر واگذار كردن اختيار نيز لازم خواهد بود .
2. موافقت بوندسرات براي احكام واجد اثر قانوني كه از طرف حكومت فدرال يا وزير فدرال راجع به مقررات اساسي جهت به كاربردنتسهيلات راه آهن هاي فدرال و سرويس هاي پست و تلگراف بيسيم و يا مقررات عوارض مربوط به آن يا درباره ساختمان و به كار انداختن خط آهن و همچنين براي احكامي كه بر طبق قوانين فدرال قدرت قانوني دارند وموافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروري است و يا توسط استان ها به نمايندگي فدراسيون يا مسايلي مربوط به خود آنها صادر مي شود لازم خواهد بود مگر آن كه قوه مقننه فدرال ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد .

اصل 81
1. اگر در موارد مربوط به ماده (68) بوندستاك منحل نشود و لايحه اي را با وجود آن كه حكومت فدرال آن را فوري عنوان كرده رد كند ، رييس جمهوري فدرال مي تواند به درخواست حكومت فدرال و با موافقت بوندسرات يك حالت قانونگذاري فوق العاده را در مورد چنين لايحه اي اعلام دارد . همين ترتيب نسبت به لايحهاي اجرا خواهد شد كه صدر اعظم فدرال بر طبق پيشنهاد منطقه با ماده (68) رفتار كند .
2. هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراري قانونگذاري بوندستاك مجددا لايحه را رد كند و يا به صورتي كه براي حكومت فدرال قبول آن امكان نداشته باشد تصويب نمايد ، آن لايحه در صورتي كه مجلس بوندسرات آن را تأييد كرده باشد تصويب شده تلقي مي شود و همين ترتيب هر گاه بوندستاك لايحه اي را در ظرف چهار هفته از تاريخ پيشنهاد مجدد آن نپذيرفته باشد مجري خواهد گرديد .
3. در مدت صدرات صدراعظم فدرال ، هر لايحه ديگري كه از طرف بوندستاك رد شود ممكن است برطبق ترتيب مندرج در بندهاي (1) و (2) در ظرف شش ماه از تاريخ اولين دوره اعلام حالت فوق العاده قانونگذاري به تصويب برسد . پس از انقضاي اين مرحله اعلام دوره فوق العاده مجدد در مدت زمامداري همان صدراعظم فدرال ممنوع خواهد بود
4. اين قانون اساسي را به وسيله قانوني كه منطبق با بند (2) باشد نمي توان كلا و جزا اصلاح يا تبديل يا معوق كرد .

اصل 82
1. قوانيني كه بر طبق مقررات اين قانون اساسي تصويب مي شود بعد از اين كه به امضاي رييس جمهوري موشح شد در مجله قانوني فدرال انتشار خواهد يافت . احكامي كه اثر قانوني دارد به وسيله دستگاه اداري كه آن را صادر كرده است امضاء مي شود و مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را قيد كرده باشد در مجله رسمي قوانين فدرال منتشر خواهد گرديد .
2. هر قانون و هر حكمي كه اثر قانوني دارد ، بايد تاريخ اجراي آن تصريح شود و در صورت فقدان چنين صراحتي در انقضاي مدت چهارده روز از تاريخ انتشار آن در مجلس رسمي فدرال قابل اجرا خواهد بود .

اصل 83
استان قوانين فدرال را تا حدودي كه اين قانون اساسي ترتيب ديگري مقرر و يا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد كرد .

اصل 84
1. هر گاه استانها قوانين فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا كنند براي تأسيس ادارات و مقررات راجع به جريانات اداري تا حدودي كه قوانين فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پيش بيني ديگر نكرده باشد اقدامات لازم خواهند كرد .
2. حكومت فدرال مي تواند با موافقت بوندسرات مقررات كلي اداري وضع كند .
3. حكومت فدرال نظارت خواهد كرد كه اجراي قوانين فدرال از طرف استان بر طبق قوانين اجرايي تأمين شود و براي اين منظور حكومت فدرال مي تواند كميسرهايي نزد عاليترين مقام استان و در صورتي كه اين موافقت به عمل نيامده باشد با موافقت بوندسرات كميسرهايي نزد مقامات تابعه بفرستد .
4. چنانچه حكومت فدرال ملاحظه كند كه هر گونه قصوري در اجراي قوانين فدرال از ناحيه استانها شده و ترميم آن به عمل نيامده است ، بوندسرات به درخواست حكومت فدرال يا استان رأي خواهد داد كه آيا استان بر خلاف قانون رفتار كرده است يا نه نسبت به تصميم بوندسرات به دادگاه اختصاصي قانون اساسي مي توان شكايت كرد .
5. به منظور اجراي قوانين فدرال حكومت مركزي به وسيله قانون فدرال كه با تصويب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود كه دستورهاي انفرادي براي موارد اختصاصي صادر كند اين دستورها بايد خطاب به عاليترين مقام استان باشد مگر آن كه حكومت فدرال تشخيص دهد كه موضوع حائز فوريت است .

اصل 85
1. در مواردي كه استان قانون فدرال را به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا مي كند تأسيس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر در صورتي كه قوانين فدرال و بوندسرات ترتيب ديگري مقرر كرده باشد .
2. حكومت فدرال مي تواند با موافقت بوند سرات قواعد كلي ادري صادر كند و مي تواند براي تربيت متحدالشكل اعضاي اداري دولت و خدمتگزاران روزمزد حكومت مقررات وضع كند . رؤساي مقامات مراحل پايين با موافقت آن منصوب مي شوند .
3. مقامات استان تابع دستورات مقامات مربوطه عاليه و دستگاه هاي فدرال خواهند بود . اين دستورها به عنوان بالاترين مقامات استان صادر خواهد گرديد مگر آن كه حكومت فدرال موضوع را فوري تلقي كند . اجراي دستورات به وسيله عاليترين مقامات استان تأمين خواهد شد .
4. نظارت مركزي مطابق قانون و به درستي اجرا خواهد شد . حكومت فدرال مي تواند براي انجام اين منظور تسليم گزارشها و مدارك را ضروري عنوان كند و كميسرهايي نزد تمام مقامات بفرستد .

اصل 86
در مواردي كه فدراسيون قوانين را به وسيله حكومت فدرال يا توسط هيأتهاي مباشر فدرال يا دستوراتي را بر طبق قوانين عمومي اجرا مي كند حكومت فدرال تا حدودي كه قانون متضمن پيش بيني خاص نباشد قواعد كلي اداري صادر خواهد كرد و جهت ايجاد ادارات تا حدودي كه قانون ترتيب ديگري مقرر نكرده باشد اقدام خواهد نمود .

اصل 87
1. مأموران سياسي و دستگاه مالي فدرال وراه آهن فدرال وسرويس پستي فدرال و به موجب مقررات ماده (89) اداره راه هاي آبي و كشيراني فدرال از امور مربوط مستقيم حكومت متحده و با سازمان اداري مخصوص آنها خواهد بود . مقامات نگهباني سرحدات فدرال و ادارات مركزي اطلاعات و ارتباطات پليسي جهت گردآوري اخبار به منظور صيانت قانون اساسي و پليس جنايي را به وسيله قانون فدرال مي توان برقرار ساخت .
2. مؤسسات بيمه اجتماعي كه حدود صلاحيت آنها از سرزمين يك استان تجاوز كند به عهده هيأتهاي وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومي خواهد بود .
3. به علاوه مقامات عاليه مستقل فدرال و همچنين هيأتهاي وابسته فدرال و مؤسسات مبتني بر قانون عمومي را مي توان به وسيله قانون فدرال براي مسائلي كه راجع به آنها فدراسيون حق وضع قانون دارد تشكيل داد . هر گاه براي فدراسيون امور تازه اي پيش آيد كه درباره آنها حق قانونگزاري دارد مي توان ادارات مادون و پايين تر فدرال را در مواردي كه ضرورت فوري در ميان باشد با موافقت بوندسرات و اكثريت آراي اعضاي بوندستاك ايجاد كرد .
ماده 87
1. مقدار قوا و سازمان كلي نيروي نظامي كه براي دفاع ملي از طرف فدراسيون فراهم شده است بايد در بودجه نشان داده شود .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 الحاق يافته است . )
ماده 87
1. امور نيروي نظامي فدرال مستقيماً از طرف حكومت فدرال به وسيله سازمان تابع اداري مختص آن انجام خواهد گرفت . عمل آن اداره كردن استخدامي افراد و احتياجات مادي نيروي نظامي خواهد بود . اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ يا كار ساختماني به عهده دستگاه نيروي نظامي فدرال نخواهد بود مگر به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تأييد بوندسرات خواهد داشت . اين موافقت همچنين براي هر گونه مقررات قانوني كه به دستگاه نيروي نظامي فدرال اختيار دخالت در حقوق طرف هاي ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولي اين ترتيب شامل مورد قوانين راجع به امور استخدامي نمي شود .
2. به علاوه قوانين فدرال به منظور دفاع ملي كه شامل تعليمات سربازان براي خدمات نظامي و حمايت جمعيت كشوري نيز مي باشد ممكن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد كه اين امور كلاً و جزاً به وسيله حكومت فدرال با دستگاه اداري مربوطه آن يا از طرف استانها به نمايندگي فدراسيون مستقيماً انجام گيرد و هر گاه اين قوانين به وسيله استانها به نمايندگي از جانب فدراسيون اجرا شود ممكن است با موافقت بوندسرات پيش بيني كرد كه اختيار اعطايي بر طبق ماده (85) به حكومت فدرال و يا عاليترين مقام مربوطه فدرال كلاً يا جزاً به مقامات عالي ديگر فدرال انتقال يابد و در چنين صورتي قانوني مي توان وضع كرد كه اين مقامات درموقع صدور مقررات كلي اداري احتياجي به موافقت بوندسرات چنان كه در ماده (85) بند (2) جمله اول اشاره شده است نداشته باشند .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است . )
ماده 87
در قوانين مصوبه به موجب بند (11) ماده (74) ممكن است با موافقت بوندسرات پيش بيني كرد كه توسط استانها به نمايندگي از طرف فدراسيون اجرا خواهند شد .
(پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1959 الحاق يافته است . )

اصل 88
فدراسيون بانك ناشر اسكناس و پول رايج به عنوان بانك فدرال تأسيس خواهد كرد .

اصل 89
1. فدراسيون صاحب راه هاي آبي خواهد بود .
2. فدراسيون راه هاي آبي فدرال را به وسيله مأموران خود اداره خواهد كرد و اقدامات رسمي را نسبت به كشتيراني داخلي كه حدود آن به استان ديگر برسد وراه هايي كه به كشيراني درياها منجر شود كه قانوناً حق او شناخته شده است معمول خواهد داشت . در صورت تقاضا فدراسيون مي تواند اداره طرف آبي را تا جايي كه در داخله يك استان واقع اند به نمايندگي خود به اين استان واگذار كند و هر گاه راه آبي از سرزمين چند استان بگذرد فدراسيون مي تواند يكي از استانها را در صورتي كه استاني چنين درخواستي بنمايد به نمايندگي خود انتخاب كند .
3. در مورد اداره يا توسعه و ساختمان جديد طرق آبي احتياجات كشت وزرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند .

اصل 90
1. فدراسيون صاحب شاهراه هاي موتوري ( اتوبان ) دولت سابق آلمان و جاده هاي كشور آلمان خواهد بود .
2. استانها يا هر هيأت مستقل وابسته اي كه به موجب قانون استان صلاحيت داشته باشد به نمايندگي از طرف فدراسيون امور جاده هاي موتوري فدرال و راه هاي ديگر فدرال را كه براي مسافرت مسافات بعيد به كار مي روند اداره خواهند كرد .
3. بر طبق درخواست يك استان فدراسيون مي تواند اداره جاده هاي موتوري فدرال و راه هاي ديگر فدرال را كه براي مسافات دورند و در داخل استان واقع شده اند به عهده بگيرد .

اصل 91
1. به منظور اجتناب از خطري عاجل نسبت به هستي يا نظم آزاد دموكراتيك حكومت متخذه يا استان ، هر استاني مي تواند از نيروهاي پليسي استان هاي ديگر استمداد كند .
2. هر گاه استاني كه دچار خطري عاجل شده است خود نخواهد يا نتواند از عهده رفع آن برآيد حكومت متحده مي تواند نيروي پليس استان مزبور يا استان هاي ديگر را زير فرمان خود در آورد . حكم راجع به اين مورد پس از رفع خطر و يا هر موقعي كه بوندسرات تقاضا كند منتفي خواهد شد .

اصل 92
قدرت قضايي بر عهده قضات خواهد بود و به وسيله دادگاه فدرال قانون اساسي و ديوان عالي فدرال و دادگاه هاي فدرال كه در اين قانون اساسي پيش بيني شده است و دادگاه هاي استان اجرا مي شود .

اصل 93
1. ديوان قانون اساسي فدرال در موارد ذيل تصميم مي گيرد :
1.‌ در باب تفسير اين قانون اساسي درصورتي كه اختلافي راجع به ميزان حقوق و تكاليف يكي از ارگان عالي فدرال يا قسمت هاي مربوط ديگر كه به وسيله اين قانون اساسي واجد حقوق خاصي باشند يا به واسطه آئين كار يكي از ارگان عالي فدرال پيش آمده باشد
2. در مورد اختلاف نظر يا وجود راجع به صلاحيت رسمي و صوري قانون فدرال يا قانون ايالتي با اين قانون اساسي يا در اثر تباين قانون استان با قوانين ديگر فدرال به درخواست حكومت فدرال يا حكومت يكي از استانها و يا يك سوم اعضاي بوندستاك اقدام خواهد كرد .
3. در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظايف فدراسيون و استان به خصوص در مورد اجراي قانون فدرال از طرف استان و درباره اجراي حق نظارت فدرال .
4. در باب اختلافات ديگري كه بر اثر تصادم با قوانين عمومي بين فدراسيون واستان و استانها و يا در داخله يك استان بروز مي كند مگر آن كه موجبات مراجعه به ساير دادگاه ها وجود داشته باشد .
5. در ساير مواردي كه اين قانون اساسي پيش بيني كرده است .
2. ديوان قانون اساسي همچنين در مواردي كه قانون فدرال تصريح كرده است اقدام خواهد كرد .

اصل 94
1. ديوان قانون اساسي مركب خواهد بود از قضات فدرال و اعضاي ديگر ، نصف اعضاي دادگاه قانون اساسي از طرف بوندستاك و نصف ديگر از جانب بوندسرات منتخب مي شوند . ايشان ممكن است متعلق به بوندستاك ، بوندسرات ، حكومت فدرال و يا ارگان مربوطه استان نباشد .
2. تأسيس و ترتيب كار آن به وسيله قانوني فدرال كه تصريح خواهد كرد كه تصميماتش در چه مواردي اثر قانوني دارند تنظيم خواهد گرديد .

اصل 95
1. به منظور حفظ وحدت شكل قانون فدرال ، يك ديوان عالي فدرال تأسيس خواهد شد .
2. ديوان عالي فدرال مواردي را كه تصميم راجع به آنها در حفظ وحدت شكل قوه قضاييه از طرف دادگاه هاي عالي فدرال اهميت اساسي دارد تعيين خواهد كرد .
3. قضات ديوان عالي متفقاً از طرف وزير دادگستري فدرال ويك هيأت انتخاب قضات مركب از وزراي دادگستري استانها و عده متساوي آن از اعضاي منتخب بوندستاك انتخاب مي شوند .
4. در موارد ديگر اساسنامه ديوان عالي فدرال و آيين نامه آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد گرديد .

اصل 96
1. دادگاه هاي استينافي فدرال براي موضوعات معمولي و اداري و ماليات و كار و تصميمات اجتماعي تشكيل خواهد يافت .
2. ماده 95 بند (3) نسبت به قضات دادگاه هاي عاليتر فدرال مجري خواهد شد ولي وزيراني كه درمورد خاصي صلاحيت دارند جاي وزير دادگستري فدرال و وزيران دادگستري استانها را خواهند گرفت . مدت خدمت اين قضات به وسيله قانون مخصوص فدرال تعيين خواهد شد .
3. فدراسيون مي تواند دادگاه هاي انتظامي به منظور اقدامات انضباطي بر عليه مأموران كشوري و قضات فدرال و همچنين دادگاه هاي نظامي فدرال جهت اقدامات انضباطي بر عليه سربازان و امور مربوطه به شكايات سربازان تشكيل دهد .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب 19 مارس 1956 اصلاح شده . )
ماده 96
1. فدارسيون مي تواند دادگاه هاي جنايي نظامي براي افراد ارتش به منزله دادگاه هاي فدرال ترتيب دهد . اين دادگاه ها مجاز نيستند احكام جزايي صادر كنند ، مگر در مورد دفاع ملي و يا راجع به افراد نظامي كه در خارجه و يا در ناوهاي جنگي خدمت مي كنند . جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين خواهد گرديد .
2. دادگاه هاي جنايي نظامي در حوزه كار وزير دادگستري فدرال خدمت خواهند كرد ، قضات دائمي آنها بايد از كساني باشند كه صلاحيت احراز مقام قضاوت را دارند .
3. ديوان دادگستري فدرال عالتيرين دادگاه فدرال براي مراجعه دادگاه هايي جنايي نظامي خواهد بود .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب مارس 1956 الحاق يافته . )
( پاورقي : دادگاه استيناف فدرال درباره دادرسي معمولي ( ماده 96 ) بند (1)) .

اصل 97
1. قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود .
2. قضاتي كه به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در يك مقام منصوب مي شوند عليرغم ميل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائم و يا موقتاً آنها را از كارشان بركنار يا معلق نمي توان كرد يا به مقام ديگر نمي شود انتقال داد و يا قبل از انقضاي دوره خدمتشان بازنشسته كرد مگر بنا بر يك رأي قضايي و فقط مطابق و به ترتيبي كه درقانون پيش بيني شده است . قانون مي تواند موقع تقاعد قضات منصوب براي تمام عمر را تعيين كند . درصورت تغييراتي در اساس كار دادگاه ها و يا منطقه دادرسي ايشان قضات را مي توان به دادگاه ديگر انتقال داد و يا از كارشان برانداخت مشروط بر اينكه تمام حقوق آنها پرداخت شود .

اصل 98
1. وضع استخدامي قانوني قضات فدرال به وسيله يك قانون مخصوص فدرال تنظيم خواهد گرديد .
2. هر گاه يك قاضي فدرال در مقام رسمي خود ويا به طور غير رسمي لطمه اي به اصول اين قانون اساسي و يا نظم مبتني بر قانون اساسي يك استان وارد سازد ديوان قانون اساسي با اكثريت دو سوم آراء به درخواست بوندستاك مي تواند تصميم بگيرد كه قاضي مزبور به محل ديگري منتقل و يا جزء متقاعدين محسوب گردد . در صورت خلاف عمدي حكم عزل او را مي توان صادر كرد .
3. وضع استخدامي قانوني قضات در استان به وسيله قانون مخصوص استان تنظيم خواهد يافت . فدراسيون مي تواند در اين باب مقررات كلي وضع و اجرا كند .
4. استان مي تواند مقرر دارد كه وزير دادگستري استان به اتفاق كميته اي مخصوص برگزيدن قضات جهت نصب قضات استان تصميم لازم اتخاذ كند .
5. حكومت استان مي تواند درمورد قضات ايالتي مقرراتي بر طبق پيش بيني دربند (2) وضع و اجرا كند قانون اساسي موجود در استان از اين شمول مصون خواهد بود . تصميم درباره تعقيب جزايي يك قاضي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال خواهد بود .

اصل 99
تصميم راجع به اختلافات اساسي درداخله استان ممكن است به وسيله قانون ايالتي به عهده ديوان قانون اساسي فدرال واگذار و رأي نهايي در مسائلي كه مربوط به اجراي قانون استان باشد مخصوص دادگاه هاي استينافي فدرال گردد .

اصل 100
1. هر گاه دادگاهي دريابد قانوني كه اعتبارش با رأي او ارتباط دارد مطابق قانون اساسي نيست جريان را متوقف و از دادگاه استان كه صلاحيت رسيدگي به اختلافات اساسي را دارد درصورتي كه موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسي استان باشد تصميم لازم تحصيل كند يا اگر موضوع ترتيب خلافي نسبت به اين قانون اساسي است تصميم يا ديوان عالي قانون اساسي خواهد بود . اين ترتيب همچنين اگر مورد تجاوزي از ناحيه يك قانون ايالاتي يا تضاد يك قانون استان يا قانون فدرال باشد مجري خواهد گرديد .
2. هرگاه در طي رسيدگي قانوني ترديدي پيدا شود در اينكه يكي از مقررات حقوق بين الملل عمومي جزء مكملي از قانون فدرال است يا نه و اينكه آيا چنين قاعده اي مستقيماً حقوق و تكاليفي براي فرد (ماده 25) ايجاد مي كند دادگاه رأي ديوان قانون اساسي را استعلام خواهد كرد .
3. اگر دادگاه اساسي يك استان در مورد تفسير اين قانون اساسي قصد كند كه از تصميم ديوان قانون اساسي فدرال و يا از رأي دادگاه اساسي استان ديگر انحراف جويد بايد رأي ديوان قانون اساسي را تحصيل نمايد و در مورد تفسير قوانين ديگر فدرال هر گاه در صدد بر آيد كه از تصميم دادگاه عالي فدرا ل و يا يك دادگاه استيناف فدرال عدول كند بايستي رأي دادگاه عالي فدرال در اين باب صادر شود .

اصل 101
1. تشكيل دادگاه هاي فوق العاده ممنوع است . هيچ فردي را نمي توان از حق قضاوت قاضي قانوني او محروم ساخت
2. دادگاه هاي براي موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون مي توان تشكيل داد .

اصل 102
مجازات اعدام ممنوع خواهد بود .

اصل 103
1. هر فردي حق عرضحال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت .
2. عملي را مي توان مستوجب مجازات دانست كه پيش از ارتكاب جرم شناخته شده باشد .
3. هيچ فردي را براي عمل واحدي بر طبق قانون مجازات عمومي بيش از يك بار نمي توان مجازات كرد .

اصل 104
1. آزادي فرد را فقط به موجب يك قانون رسمي و تنها بر طبق آيين مندرج در آن قانون مي توان محدود كرد . اشخاص بازداشت شده نبايد مورد آزار روحي يا جسمي قرار گيرند .
2. فقط قضات مي توانند راجع به دوام يا تجويز محروميت آزادي افراد تصميم بگيرند . هر گاه چنين مرحوميت مبتني بر رأي قاضي نباشد بدون تأخير بايد رأي دادگاه صارد شود . پليس نمي تواند براي خود كسي را بعد از توقيف بيش از انقضاي روز در بازداشتگاه نگاه دارد . جزييات به وسيله قانون تنظيم خواهد شد .
3. هر فردي را كه بواسطه سوء ظن ارتكاب جرمي قابل مجازات ، موقتاً بازداشت شده باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف به پيشگاه دادگاه برد . قاضي بايد دليل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسي كند و به او فرصت دفاع از خود بدهد . قاضي بايد بدون تأخير يا حكم توقيف متضمن دلايل آن صادر و يا رأي رفع بازداشت را اعلام كند .
4. هر گونه رأي قضايي مربوط به حكم محروميت از آزادي يا ادامه چنين محروميتي صادر شود بايد مراتب بدون تأخير به اطلاع يكي از بستگان شخص بازداشت شده و يا يكي از افراد مورد اعتماد او برسد .

اصل 105
1. حكومت متحده (فدراسيون) اختيار انحصاري قانونگزاري امور گمركي و انحصارات مالي را دارا است .
2. فدراسيون همچنين اختيار وضع قوانين را راجع به مسائل ذيل دارد :
1- ماليات هاي غير مستقيم و ماليات بر وسايط نقليه و حمل و نقل و معاملات به استثناي مالياتهاي مربوط به اجراييات محلي به خصوص ماليات املاك و ماليات بر سود و ماليات راجع به حمايت از حريق .
2- ماليات بر در آمد و ماليات مستغلات ، ارث وهبه .
3- ماليات بر اموال غير منقول و كسب به استثناي تثبيت نرخ مالياتها و هرگاه راجع به مالياتهايي باشدكه كلاً يا بعضاً براي تأمين هزينه هاي فدرال و يا انجام شرايطي است كه در ماده 72 بند (2) قيد شده است .
3. براي قوانين فدرال مربوط به مالياتهايي كه عايدات آن كلاً يا بعضاً به استان يا بخشها ( اتحاديه بخش ها ) مي رسد تصويب بوندسرات لازم خواهد بود .

اصل 106
1- در آمد انحصارات مالي و وصول مالياتهاي ذيل مختص فدراسيون خواهد بود :
1. عوارض گمركي
2. آن قسمت از مالياتهاي غير مستقيم كه بر طبق بند (2) مختص استان نباشد .
3. ماليات بر مجموع دريافتي
4. ماليات حمل و نقل
5. عوارض ثابتي كه بر اموال تحميل مي شود و مالياتهاي تعديلي كه به منظور تأمين توازن مالياتهاي قانوني وضع گرديده است .
6. ماليات امدادي براي برلن
7. ماليات بر در آمد و مالياتهاي اضافي وشركتهايي كه شخصيت حقوقي دارند ( كورثراسيون )
2- عايدات ذيل و اصل از ساير مالياتها نصيب استان خواهد شد :
ماليات املاك
ماليات ارث
ماليات وسائط نقليه موتوري
آن قسمت از ماليات بر معاملات كه بر طبق بند (1) عايد فدراسيون نشود .
ماليات آبجو
ماليات بر مؤسسات قمار
مالياتهاي اختصاصي مربوط به اجراييات محلي
3- عايدات ماليات بر درآمد و ماليات مشاغل تجارتي به ترتيب ذيل اختصاص خواهد يافت : تا سال بين حكومت متحده و استان به ميزان (3)/(1)33 درصد و (3)/(2)66 درصد . از اول آوريل 1958 بين حكومت متحده و استان به ميزان 35 درصد و 65 درصد
4- ميزان تقسيم بندي مالياتهاي درآمد و شركتهاي حقوقي (بند3) بر طبق قانون فدرال كه مستلزم تأييد بوندسرات مي باشد ، هر موقع كه در وضع ارتباط عايدات و مخارج در فدراسيون با مخارج درفدراسيون با مخارج استان تغييري حاصل شود و احتياجات بودجه اي فدراسيون يا استان از ميزاني كه پيش بيني شده است تجاوز كند و تا حدود و مقداري كه تعادل لازم در ميزان تجاوز كند و تا حدودي و مقداري كه تعادل لازم در ميزان تقسيم بندي به نفع فدراسيون يا استان ايجاب نمايد ، هر نوع تبديل بر طبق اصول ذيل خواهد بود :
1. فدارسيون و استان هر كدام بايد از عهده مخارجي كه ناشي از اداره امور مربوطه آنها است برآيند . ماده 120 بند (1) مشمول اين ترتيب برقرار نخواهد بود .
2. تساوي وضع بين دعاوي فدراسيون و استان در قسمت مخارج مربوطه هر يك كه از درآمدهاي معمولي تأمين شود برقرار خواهد بود .
3. احتياجات فدارسيون و استان در قسمت تأمين مخارج از محل بودجه چنان تنظيم خواهد گرديد كه تسهيم عادلانه تأمين و از هر گونه تحميل اضافي بر ماليات دهندگان اجتناب و محافظت پايه واحد زندگي
ميزان تسهيم را براي نخستين با ر از اول آوريل 1958 مي توان تغيير داد و پس از آن در فواصلي كمتر از دو سال از تاريخ اجراي هر قانوني نباشد كه ناظر بر چنين تقسيمي است و مشروط بر اينكه اين ترتيب تأثيري در تغيير سهم بندي مقرر در بند (5) ننمايد .
5- هر گاه يك قانون فدرال مخارج اضافي پيش بياورد و يا عايداتي را از استانها پس بگيرد ميزان تسهيم در آمد و ماليات شركتهاي داراي شخصيت حقوقي ( كورپراسيون ) به نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه شرايطي كه در بند (4) پيش بيني شده است به وجود آمده باشد . اگر مالياتهاي اضافي بر استانها براي مدت محدودي باشد چنين تحميلي را به وسيله يك قانون فدرال كه به تصويب بوندسرات رسيده و اصولي را براي تخمين مبلغ غرامت و توزيع آن در ميان استانها مقرر نموده باشد از جانب فدراسيون مي توان جبران كرد .
6- عايدات از مالياتهاي بر املاك و مشاغل به بخشها خواهد رسيد وهر گاه در استاني بخش وجود نداشته باشد اين عايدات نصيب خود استان مي شود . مالياتهاي بر املاك و مشاغل برطبق مقررات استان را مي توان اساس تقسيم بندي اين مبالغ پرداختي و يا تفويض به بخشها قرارداد . به وسيله قانون استان چند در صدري از سهم استان از مالياتهاي در آمد و بنگاه هاي تجارتي عموماً نصيب بخشها اتحاديه بخشها ( خواهد شد ميزان اينكه عايدات از مالياتهاي ايالتي نصيب بخشها بشود و حدود آن چه ) باشد از طرف مجلس مقننه استان تعيين خواهد گرديد .
7- اگر در استانهاي به خصوص يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) حكومت متحده ( فدراسيون ) موجب تسهيلات خاصي بشود كه در نتيجه مستقيماً توليد مخارج بيشتر و يا عايدات كمتر ( تحميلات اختصاصي ) به استانهاي ديگر يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) گردد در صورتي كه استانها يا بخشها نتوانند حقاً اين تحميلات را برعهده بگيرند ، فدارسيون غرامت كافي را تأمين خواهد كرد . براي پرداخت چنين غرامتي بايد به رفع خسارات طرفهاي سوم يا به امتيازات مالي ناشي از اينگونه تسهيلات به استانها يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) توجه كافي بشود .
8- براي منظور مندرج د راين ماده عايدات و مخارج بخشها ( اتحاديه بخشها ) به منزله عايدات و مخارج استان تلقي خواهد گرديد .
( پاورقي : چنانكه به وسيله فدرال مورخ 24 دسامبر 1955 و قانون فدرال 24 دسامبر 1956 اصلاح شده است . )

اصل 107
1. عايدات از مالياتهاي هراستان تا حدودي كه اين مالياتها به وسيله مأموران دارايي در داخله استان وصول مي شود ( عايدات محلي ) به همان استان تعلق خواهد داشت . قانون فدرال با تأييد بوندسرات مي تواند مشروحاً براي تعيين ميزان و تقسيم بندي عايدات محلي از مالياتهاي اختصاصي سهم مالياتي تصميم بگيرد .
2. قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعديل وضع مالي بين يك استان قوي از جهت مالي و استان ديگر ضعيف از اين جهت را تأمين خواهد كرد و در اين مورد توجه كافي نسبت به توان مالي و احتياجات بخشها ( اتحاديه بخشها ) خواهد شد .
چنين قانوني ميزان مساعده از ناحيه استان قوي مالي نسبت به استان ضعيف مالي را پيش بيني خواهد كرد به علاوه بايد شرايط تعديل و دعاوي و مسؤوليت هاي مربوط به آن و همچنين ميزان مبلغ براي پرداخت هايي را نيز كه به وسيله فدراسيون از دارايي فدرال به استان ضعيف مالي به منظور تكميل احتياجات مالي آنها خواهد شد پيش بيني كند . ( پرداخت هاي تكميلي ) .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال 23 دسامبر 1955 اصلاح شده )

اصل 108
1. امور حقوق گمركي و انحصارات مالي و مالياتهاي غير مستقيم كه تابع مقررات قانونگزاري مشترك خواهند بود با ماليات حمل و نقل و ماليات برگشتي از سرمايه و ماليات غير جاري بر املاك توسط مأموران مالياتي فدرال اداره خواهد شد . ترتيب كار اين مقامات ونظامنامه انجام آن به وسيله قانون فدرال تنظيم خواهد يافت . رؤساي ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حكومت هاي ايالتي تعيين خواهند شد . فدراسيون مي تواند دستگاه اداري ماليات غير جاري بر املاك را به ادارات ماليات استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند .
2. تا حدودي كه فدراسيون مدعي قسمتي از ماليات بر در آمد وماليات بر مشاغل براي سهم خود باشد ، حق خواهد داشت كه اداره آن را به عهده بگيرد ولي مي توان اين اداره را به مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان خود واگذار كند .
3. ترتيب كار بقيه مالياتها به عهده مقامات استان خواهد بود . فدراسيون به وسيله قوانين فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد ، سازمان اين ادارات و آيين نامه اجرايي و تربيت متحدالشكل مأموران اداري را ترتيب خواهد داد و رؤساي مقامات در مراحل وسط با موافقت حكومت فدرا ل منصوب خواهند گرديد . اداره امور مالياتي كه به بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه بخشها ) ممكن است از طرف استان كلاً يا جزاً به خود بخشها واگذار شود .
4. تا حدودي كه مالياتها عايد فدراسيون مي شود مقامات مالياتي استان به منزله نمايندگان حكومت متحده اقدام خواهند كرد . استان تا ميزاني كه به درآمد مالياتي آن مربوط است براي حسن جريان كار اينگونه مالياتها مسؤول خواهد بود . وزير دارايي فدرال مي تواند توسط نمايندگان مجاز فدرال در حسن جريان آن نظارت كند و اين نمايندگان اختيار خواهند داشت كه به مأموران هر درجه در مقامات وسط و پايين دستورات بدهند .
5. اختيارات قضايي دادگاه هاي مالياتي را قانون تعيين خواهد كرد .
6. مقررات عمومي اداري از طرف حكومت فدرال صادر مي شود و در قسمتي كه اختيارات اداري به عهده مقامات مالياتي استان است تصويب بوندسرات لازم خواهد بود .

اصل 109
حكومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از يكديگر جدا و مستقل خواهند بود .

اصل 110
1. تمام عايدات و مخارج حكومت متحده بايد براي هر سال مالي پيش بيني و دربودجه ملحوظ شود .
2. بودجه بايد به وسيله قانون قبل از شروع سال مالي تثبيت شود و بايد به تناسب درآمد و هزينه متوازن باشد مخارج معمولاً بايد فقط براي يك سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص مي توان آن را براي دوره طولاني ترتصويب كرد وگرنه هيچگونه ماده وموردي را نمي توان بيش از حدود يكسال يا چيزهايي كه مربوط به عايدات و مخارج حكومت متحده يا دستگاه اداري آن نباشد در قانون بودجه فدرال جا داد .
3. دارايي و ديون در ضميمه اي محلق به بودجه عنوان خواهد شد .
4. در موارد مربوط به مؤسسات حكومت متحده كه به صورت تجارتي اداره مي شوند ذكر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نيست فقط درآمد ويژه بايد قيد شود .

اصل 111
1. هر گاه در پايان يك سال مالي بودجه سال آينده به وسيله قانون تثبيت نشده باشد حكومت فدرال مي تواند تا چنين قانوني به مرحله اجرا درآيد تمام هزينه هاي ضروري ذيل را پرداخت كند :
الف- براي نگاهداري تمام مؤسساتي كه به وسيله قانون ايجاد شده اند و بايد تصميمات قانوني را اجرا كنند .
ب‌- براي انجام تعهدات قانوني حكومت متحده .
ت‌- براي تعقيب پروژه هاي ساختماني و امور مباشرتي و سرويس هاي ديگر يا ادامه پرداخت مساعده هاي به اين منظور مشروط بر اين كه مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصويب شده باشد .
2. هر گاه عايداتي كه به وسيله قانون مخصوص پيش بيني شده است و از مالياتها و عوارض و يا هر نوع ماليات يا منابعي يا سود سرمايه هاي ذخيره شده دريافت مي شود كفاف مخارج مذكور در بند (1) را ننمايد حكومت فدرال مي تواند وجوه لازم را براي جريان كارها تا حداكثر يك چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دريافت كند .

اصل 112
مخارج زايد بر اختيارات قانوني ومخارج خارج از بودجه احتياج به تأييد وزير دارايي فدرال دارد . اين موافقت فقط در صورتي مقدور است كه احتياج اضطراري و دور از احتمال ، پيش آمده باشد

اصل 113
تصميمات بوندستاك و بوندسرات كه بر مبلغ بودجه پيشنهادي حكومت متحده چيزي بيفزايد يا هزينه اي تازه پيش بياورد يا ايجاد خرج هاي جديد در آينده بكند احتياج به موافقت حكومت فدرال خواهد داشت .

اصل 114
1. وزير دارايي فدرال بايد هر سال به بوندستاك و بوندسرات ترازنامه اي از تمام عايدات و مخارج و همچنين راجع به دارايي و ديوان تسليم كند .
2. اين گزارش بايد به تأييد ديوان محاسبات كه اعضاي آن از حق استقلال قضايي بر خوردار خواهند بود برسد . گزارش عمومي و شرح خلاصه اي از دارايي و ديون بايد طي سال بعدي مالي به ضميمه نظريات ديوان محاسبات به بوندستاك و بوندسرات تسليم گردد تا بدين وسيله هر گونه سلب مسؤوليتي از حكومت فدرا ل تضمين شود . وضع ديوان محاسبات را قانون تنظيم خواهد كرد .

اصل 115
اعتبارات مالي را مي توان فقط در مورد احتياجات فوق العاده از طريق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها براي مخارجي كه به منظور مقاصد توليدي و فقط به موجب قانون فدرال باشد . دادن اعتبارات و شرط تأمين آن از ناحيه فدارسيون كه اثراتش به خارج از حدود سال مالي تجاوز كند فقط بر طبق يك قانون فدرال امكان پذير است . مبلغ اعتبار يا ميزان تعهدي كه فدراسيون مسؤوليت آن را به عهده مي گيرد بايد در قانون قيد شود .

اصل 116
1. در صورتي كه ترتيب ديگري به وسيله قانون مقرر نشده باشد يك فرد آلماني بر طبق مدلول اين قانون اساسي كسي است كه داراي تابعيت آلمان است و يا كسي كه اجازه ورود به سرزمين آلمان را چنانكه در تاريخ 31 دسامبر 1937 مقرر بوده به منزله پناهنده يا تبعيد شده اي از نسل آلماني واجد بوده يا به عنوان همسر و يا تولد از چنين شخصي به خاك آلمان وارد شده باشد .
2. به اتباع سابق آلمان كه بين 30 ژانويه 1933 و 8 مه 1945 به دلايل سياسي و نژادي يا مذهبي از تابعيت خود محروم شدند و به اختلاف آنها در صورت درخواست ، تابعيت آلماني مجدداً تفويض خواهد شد . اينگونه افراد اگر بعد از 8 مه 1945 در سرزمين آلمان مستقر شده اند و نيت ديگري ابراز نداشته باشند به منزله كساني كه از تابعيت آلماني خود محروم شده بودند تلقي نخواهند شد .

اصل 117
1. قانوني كه با ماده 3 بند (2) منافي باشد تا وقتي كه با مقررات اين قانون اساسي منطبق است منتها تا انقضاي تاريخ 31 مارس 1953 نافذ خواهد بود .
2. قوانين كه حق آزادي نقل را به واسطه كميابي مسكن در حال حاضر محدود مي سازند تا وقتي كه قانون فدرال عملاً آنها را لغو نكرده باشد نافذ خواهد بود .

اصل 118
تجديد سازمان ارضي ( مرزي ) شامل استانهاي ( لندر) بادن ، ورتمبرك بادن و ورتمبرك هوهنزلرن ممكن است با وجود مقررات ماده 39 به وسيله توافق بين استانهاي مربوط عملي گردد و هرگاه توافقي حاصل نشود تجديد سازمان به وسيله قانون فدرال كه بايد متضمن مراجعه به آراي عمومي باشد به عمل خواهد آمد .

اصل 119
راجع به مسائل مربوط به پناهندگان و تبعيد شدگان و به خصوص در مورد تقسيم ايشان در ميان استانها حكومت فدرال با موافقت بوندسرات مي تواند تا حل نهايي موضوع به وسيله قانون فدرال تصويبنامه هايي كه داراي اثر قانوني اند صادر كند . حكومت فدرال را در اين مورد مي توان مجاز ساخت كه دستورهاي جداگانه براي موارد اختصاصي صادر نمايد به استثنايي مواقعي كه تأخير موجب خطر شود دستورها بايد به عنوان عاليترين مقام استان صادر گردد .

اصل 120
1. فدراسيون ( حكومت متحده ) هزينه هاي توقف قواي اشتغالي و تحصيلات داخلي و خارجي ديگري كه از جنگ ناشي گرديده به طوري كه در قانون فدرال مشروحاً بيان شده است و همچنين مساعده هاي مربوط به تحميلات بيمه هاي اجتماعي و ازجمله بيمه بيكاري و تعاون عمومي نسبت به بيكاران را عهده دارد خواهد بود .
2. عايدات تحويل فدراسيون خواهد گرديد در عين حالي كه فدراسيون نيز مخارج را عهده دار خواهد بود .
ماده 120
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مورخ 14 اوت 1952 الحاق يافته . )
1. در قوانين مربوط به اجراي مقررات موازنه تحميلات مالياتي با موافقت بوندسرات مي توان پيش بيني كرد كه در زمينه متوازن ساختن درآمدها كه قسمتي از طرف فدراسيون و قسمتي هم به وسيله استانها به منزله نمايندگان فدراسيون به عمل خواهد آمد و اختيارات مربوطه اهدايي به حكومت فدرال و مقامات صالحه عاليه فدرال بر طبق ماده 85 كلاً يا جزاً به دستگاه موازنه ( تعديل ) فدرال واگذار شود براي اعمال اين اختيارات دستگاه موازنه فدرال احتياجي به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوري دستورهاي آن به عاليترين مقام استان ( اداره موازنه استان ) صادر خواهد گرديد .
2. مقررات ماده 87 بند ( 3) جمله دوم در اين مورد منتفي خواهد بود .

اصل 121
بر طبق مفاد اين قانون اساسي اكثريتي از اعضاي بوندستاك و هيأت مجتمعه فدرال چنانكه قانون مقرر داشته است اكثريت عددي اعضاي آنها خواهد بود .

اصل 122
1. از مواقع تشكيل اولين جلسه بوندستاك قانون فقط به وسيله ارگان مقننه كه به وسيله اين قانون اساسي شناخته شده اند وضع خواهد گرديد .
2. هيأتهاي قانونگزاري و هيأتهايي كه در كار وضع قانون به عنوان شور همكاري داشته اند و صلاحيت آنها بنا بر بند (1) پايان مي پذيرد از اين تاريخ منحل محسوب مي شوند .

اصل 123
1. هر قانون معتبري كه پيش از تشكيل اولين جلسه بوندستاك وجود داشته در صورتي كه با اين قانون اساسي منافاتي نداشته باشد نافذ باقي خواهد ماند .
2. به شرط آن كه تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه هاي رسمي كه به وسيله دولت رايش آلمان راجع به مسائلي كه بر طبق اين قانون اساسي درصلاحيت قوه مقننه استان است انعقاد يافته اگر مطابق با اصول كلي قانوني باشد تا وقتي كه عهدنامه هاي جديد رسمي از طرف عمالي كه به وسيله اين قانون اساسي صلاحيت دارند امضا نشود و يا تا موقعي كه بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوي از انحاء خاتمه نيافته باشند معتبر شناخته مي شوند .

اصل 124
قانون ناظر بر مسائلي كه تابع انحصاري اختيار قانونگزاري فدارسيون است در مناطقي كه معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گرديد .

اصل 125
قانون ناظر بر اموري كه مشمول اختيار قانونگزاري مشترك فدراسيون باشد در موارد ذيل قانون فدرال محسوب مي گردد :
1. تا حدودي كه به صورت واحدي در داخله يك يا چند منطقه اشغالي مجري مي شود .
2. تا حدودي كه بعد از تاريخ 8 مه 1935 به وسيله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانوني پيدا كرده است

اصل 126
ديوان قانون اساسي در مورد اختلافات مربوط به ابقاي يك قانون فدرال تصميم خواهد گرفت .

اصل 127
در ظرف يك سال از تاريخ تدوين اين قانون اساسي حكومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حكومت استانهاي مربوطه هر نوع مقرراتي را راجع به دستگاه اداري قلمرو متحده اقتصادي بر استان هاي بادن ، برلن بزرگ ، سرزمين زن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعي كه بر طبق مواد 134 يا 125 قانون فدرال نافذ مي باشد شامل سازد .

اصل 128
تا موقعي كه قانون معتبري مقاماتي را مجاز مي دارد كه در حدود مفاد ماده 84 بند (5) دستوراتي صادر كنند اين مقامات تا وقتي كه قانون ترتيب ديگري مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت .

اصل 129
1. در حدودي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون فدرال معتبر و جاري اند و حاوي اجازه صدور تصويبنامه هاي قانوني و نظامنامه هاي كلي اداري با براي اجراي اقدامات اداري مي باشند اجازه به نمايندگي هايي تفويض خواهد شد كه درباره آن كار صلاحيت دارند در صورت ترديد حكومت فدرال با موافقت بوندسرات تصميم خواهد گرفت و متن تصميم بايد انتشار يابد .
2. تا موقعي كه مقررات قانوني كه به منزله قانون استان معتبر است حاوي چنين اجازه ايست به وسيله نمايندگي هايي كه به موجب قانون صالح اند مجري مي شود .
3. در صورتي كه مقررات قانون در حدود مدلول بندهاي (1}و(2) تغيير يا تكميل يا بند و يا صدور مقررات حقوقي را به جاي قوانين تجويز نمايند اين تجويزات منتفي محسوب مي شوند .
4. مقررات بندهاي (1)و(2) هر موقع كه مقررات قانوني به قواعدي كه ديگر اعتبار ندارند يا به دستگاه هايي كه ديگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون كم و كاست اجرا مي شوند .

اصل 130
1. نمايندگي هاي اداري و مؤسسات ديگر كه براي خدمات اداري عمومي يا براي دادگستري تشكيل يافته اند و مبتني بر قانون اساسي يا عهود رسمي بين استانها نباشند همچنين اتحاديه دستگاه هاي اداري راه آهنهاي جنوب غربي آلمان و شوراي اداري براي سرويس هاي پست و تلگراف بي سيم منطقه اشغالي فرانسه زيرنظر حكومت فدرال قرار خواهدگرفت .
. حكومت فدرال با تصويب بوندسرات براي انتقال يا انحلال يا از بين بردن آنها ترتيب لازم خواهد داد .
2. عاليترين مقام انتظامي ارشد بر نفرات اين ادارات و مؤسسات وزير مربوطه فدرال خواهد بود .
3. هيأتهاي حقوقي و مؤسسات تابع قوانين عمومي كه مستقيماً تابع دستور استاني نباشند و بنا بر عهود منعقد بين استانها تأسيس نشده باشند تحت نظارت عاليترين مقام مربوطه فدرال خواهند بود .

اصل 131
قوانين فدرال وضع قانوني افراد و از جمله پناهندگان و تبعيد شدگان را كه از 8 مه 1945 در سرويس هاي عمومي كار مي كردند و به دلايلي غير از مقررات عمومي استخدامي يا اصول قرارداد كارشان را ترك كرده باشند و تا اين تاريخ استخدام نشده ويا به ترتيب ديگري كه متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعيين خواهد كرد .
همين ترتيب بدون اجزاي تغيير شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعيد شدگاني خواهد شد كه در 8 مه 1945 مشمول حقوق بازنشستگي و يا كمك هاي مالي ديگر مي شدند و بعداً هيچگونه كمك يا مساعده به جهاتي غير از دلايلي كه ناشي از مقررات استخدام كشوري و يا اصول قرارداد دسته جمعي باشد دريافت نكرده باشند . تا وقتي كه قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان كردن هيچگونه دعاوي امكان نخواهد داشت مگر آن كه قانون ايالتي ترتيب ديگري را پيش بيني كرده باشد .

اصل 132
1. اعضاي كشوري و قضايي كه در موقع اجراي اين قانون اساسي در مقام خود مادام العمر منصوب شده بودند مي توانند درظرف شش ماه پس از اولين جلسه بوندستاك در رديف متقاعدين و يا منتظرين خدمت درآيند و يا اگر فاقد قابليت شخصي يا شغلي براي كار خود باشند به مقام ديگري كه حقوق كمتري به آنان تعلق مي گيرد انتقال يابند اين ترتيب بدون كم و كاست شامل مستخدمين روزمزدي نيز خواهد شد كه نتوان به وسيله ابلاغ كتبي به دوره خدمتشان پايان داد . مهلت هاي اعلام شده علاوه بر مدتي كه بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعي پيش بيني گرديده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد .
2. اين ترتيب شامل آن قسمت از اعضاي خدمات عمومي نخواهد شد كه مشمول مقررات مربوطه رهايي از ناسيونال سوسياليزم و ميليتاريزم شده يا كساني كه قرباني رژيم ناسيونال سوسياليزم شناخته شده باشند مگر آن كه دليل بارزي نيست به وضع شخصي آنها وجود داشته باشد .
3. آنهايي كه مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده 19 بند (4) مي توانند به دادگاه ها مراجعه كنند .
4. جزييات به وسيله تصويب نامه هاي حكومت فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد .

اصل 133
حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادي بين المناطق به فدراسيون انتقال خواهد يافت .

اصل 134
1. دارايي رايش ( آلمان ) اصولاً دارايي فدرال محسوب خواهد شد .
2. تا حدودي كه در نظر بوده اموالي كه در اصل و ترجيحاً براي اقدامات عمده اداري باشد كه برطبق اين قانون اساسي ديگر اقدامات فدراسيون تلقي نمي شود بايد بدون غرامت به مقاماتي انتقال يابد كه در حال حاضر اين امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودي كه فعلاً معمول است نه فقط به صورت موقت بلكه براي امور اداري كه اكنون به موجب اين قانون اساسي در حوزه عمليات اداري استانند ، فدراسيون همچنين مي تواند اموال ديگررا به استان انتقال بدهد .
3. دارايي كه از طرف استان و بخش ( اتحاديه بخشها ) بدون غرامت در اختيار رايش ( آلمان سابق ) گذاشته شده بود مجدداً دارايي استان و بخش ( اتحاديه بخشها ) محسوب مي شود و اين در صورتي است كه فدراسيون آنها را براي اقدامات مهم اداري خود لازم نداشته باشد .
4. جزييات به وسيله قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات دارد مقرر خواهد گرديد .

اصل 135
1. هرگاه بعد از 8 مه 1945 و قبل از به اجرا درآمدن اين قانون اساسي مقداري از خاك يك استان به استان ديگر انتقال يافته باشد استاني كه فعلاً مالك اراضي است صاحب زميني كه در داخله حدود آن قرارگرفته است شناخته مي شود .
2. دارايي استان وساير هيأتهاي قانوني و مؤسسات مبتني بر قانون عمومي كه ديگر وجود خارجي ندارند تا حدودي كه اصلاً در نظر بوده كه مرجحاً براي اقدامات اداري به كار برود و يا اكنون به كار مي رود نه فقط به صورت موقت بلكه جهت اقدامات اداري به استان يا هيأتهاي قانوني ديگر يا مؤسساتي كه به موجب قانون عمومي فعلاً عهده دار اين اقدامات و امور هستند انتقال خواهد يافت .
3. املاك متعلق به استاني كه ديگر وجود ندارد و متعلقات آن نيز به استاني انتقال خواهد يافت كه در آن واقع شده اند در صورتي كه جزء آن قسم از دارايي نباشند كه مشمول بند (1) مي باشند .
4. هر گاه يك منفعت نافذ فدراسيون يا نفع اختصاصي ناحيه اي ايجاب كند مي توان ترتيب تسويه اي را در موارد ناشي از بندهاي (1) تا (3) به وسيله قانون فدرال در نظر گرفت .
5. درباره ساير ترتيب وراثت قانوني و تنظيم امور دارايي تا حدودي كه قبل از اول ژانويه 1952 به وسيله موافقت ميان استان و هيأتهاي قانوني ديگر يا مؤسسات مربوط مبتني بر قانون عمومي صورت نگرفته باشد به وسيله يك قانون فدرال كه احتياج به تصويب بوندسرات خواهد داشت تنظيم خواهد شد .
6. منافع ايالت سابق ثروس در امور و مؤسساتي كه مبتني بر قانون خصوصي ايجاد شده بود به فدراسيون انتقال مي يابد قانون فدرال كه امكان دارد از مقررات مزبور هم عدول كند جزييات را تنظيم خواهد كرد .
7. تا موقع شروع اجراي اين قانون اساسي دارايي كه بر طبق بندهاي (1) تا (3) به استان يا هيأتهاي قانوني يا تأسيسات ديگر انتقال خواهد يافت اگر به موجب مقررات و يا قانون استان و يا هر ترتيب ديگري نصيب طرف ذينفع شده باشد انتقال دارايي مزبور پيش از اين مقررات امري انجام شده تلقي مي گردد .
ماده 135
حق قانونگزاري كه برطبق ماده 134 بند (4) و ماده 135 بند (5) براي فدراسيون شناخته شده ممكن است ضمناً مقرر دارد كه مسؤوليتهاي ذيل به كلي و تماماً منتفي نخواهد بود
1. مسؤوليتهاي دولت سابق آلمان ويا مسؤوليتهاي استان سابق ثروس يا مسؤوليتهاي ساير هيأتهاي قانوني كه به موجب قانون عمومي ديگر وجود خارجي ندارد .
2. اينگونه مسؤوليتهاي فدراسيون يا ساير هيأتهاي قانوني و مؤسسات ديگر كه بر طبق قانون عمومي با انتقال دارايي هاي مندرج در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسؤوليتهايي كه از اين قبيل كه از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت 1 ناشي گردد .
3. اينگونه مسؤوليتهاي استان يا بخشها ( اتحاديه بخشها ) كه به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت 1945 در حدود عمليات اداري مربوطه و يا به وسيله دولت سابق آلمان به منظور انطباق با مقررات دول اشغال كننده تفويض ويا براي رفع وضع خطرناكي به علت جنگ ناشي شده باشد .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال 22 اكتبر 1957 الحاق يافته ) .

اصل 136
1. بوندسرات براي نخستين بار در همان روز اولين جلسه بوندستاك تشكيل خواهد يافت .
2. تا موعد انتخاب اولين رييس جمهوري فدرال اختيارات او رييس بوندسرات اجرا خواهد كرد ولي حق انحلال بوندستاك را نخواهد داشت .

اصل 137
1. حق مستخدمين اداري و خدمتگزاران مكلف خدمات عمومي و نظاميان و سربازان داوطلب موقت و قضات را براي داوطلبي انتخاب شدن در فدراسيون ، در استان يا در بخشها مي توان به وسيله قانون محدود ساخت .
( پاورقي : به وسيله فدرال مورخ 19 مارس 1959 اصلاح شده است . )
2. قانون انتخابات كه به وسيله شوراي پارلماني پذيرفته مي شود ناظر بر انتخابات اولين دوره بوندستاك واولين هيأت مجتمعه فدرال و اولين رييس جمهوري ، فدرال خواهد بود .
3. عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسي را بر طبق ماده 41 بند (2) تا موقع تأسيس آن ، دادگاه استيناف آلمان مختص منطقه مشترك اقتصادي كه مطابق آيين نامه خود تصميم خواهد گرفت عهده دار خواهد بود .

اصل 138
تغييرات درمقررات مربوطه به سردفتران به وضعي كه فعلاً در استان بادن باواريا ، ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن وجود دارند منوط به موافقت حكومت هاي اين استانها خواهد بود .
( پاورقي : به موجب قانون فدرال 4 مه 1951 استان بادن و ورتمبرگ از استان هاي سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن منتزع و تشكيل گرديده است . )

اصل 139
قوانيني كه براي رهايي مردم آلمان از شر ناسيونال سوسياليزم وميليتاريزم تصويب شده است مشمول مقررات اين قانون اساسي نخواهد بود .

اصل 140
مقررات مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون اساسي آلمان مصوب 11 اوت 1919 قسمت مكمل اين قانون اساسي محسوب مي شود .
ماده 136 ( قانون اساسي ويمار )
حقوق و تكاليف مدني و كشوري را براي اجراي آزادي مذهبي مقيد و يا محدود نتوان كرد .
احدي الزام نخواهد داشت كه معتقدات ديني خود را فاش سازد . مقامات دولتي حق ندارند راجع به عضويت افراد در مجامع مذهبي به تحقيقات بپردازند مگر در حدودي كه حقوق يا تكاليف مدني به آن ارتباط يابد و يا عمليات آمارگيري مبتني بر قانون آن را ايجاب نمايد .
هيچكس را نمي توان مجبور ساخت كه به نوعي از آداب و رسوم مذهبي مبادرت ورزد يا در تمرين هاي مذهبي و يا اداي نوعي از سوگند هاي مذهبي شركت جويد .
ماده 137 ( قانون اساسي ويمار )
مذهب رسمي وجود ندارد .
آزادي گردهم آمدن جمعيتهاي مذهبي تضمين شده است . اتحاد جمعيت هاي مذهبي در داخله سرزمين آلمان تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود .
هر جمعيتي مذهبي ترتيب اداره امور خود را مستقلاً در حدود قانوني كه متساوياً شامل همه است خواهد داد و دستگاه هاي خود را بدون دخالت و همكاري دولت يا بخش هاي مدني اداره خواهد كرد .
جمعيهاي مذهبي بايد بر طبق مقررات عمومي قانون مدني حائز اهليت قانوني شوند .
جمعيت هاي مذهبي به موجب قانون عمومي هيأتهاي متحد چنانكه بوده اند باقي خواهند ماند .
دسته هاي ديگر مذهبي نيز در صورت درخواست حائز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضاي آنها موجب اطمينان كافي درباره دوام و پايندگي آنها را فراهم سازد . اگر تعدادي از اين دسته هاي مذهبي بر طبق مقررات قانوني به صورت سازمان واحدي درآيند اين سازمان نيز به موجب قانون عمومي هيأت متحده محسوب مي شود .
جمعيت هاي مذهبي كه هيأتهاي متحدي مطابق قانون عمومي باشند مجازخواهند بود به شرط رعايت قانون استان و بر اساس صورتهاي مالياتي مدني ماليات دريافت كنند .
اجتماعاتي كه هدف آنها ترويج كلي يك ايدئولوژي فلسفي باشد همان وضعي راخواهند داشت كه جمعيتهاي مذهبي دارند .
هر نوع مقررات اضافي كه براي اجراي اين قواعد ضروري باشد به عهده هيات مقننه استان خواهد بود .
ماده 138 ( قانون اساسي ويمار )
مقرري هاي دولتي نسبت به جمعيتهاي مذهبي كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانوني اختصاصي مبتني باشد به وسيله هيأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار به وسيله دولت آلمان ( رايش ) مقرر خواهد گرديد .
حقوق مالكيت و حقوق ديگر جمعيتهاي مذهبي و هيأتهاي ديني نسبت به تأسيسات وسرمايه و دارايي هاي ديگر كه به منظور خداپرستي ، تربيت يا نوع ثروري باشد تضمين خواهد شد .
ماده 139 ( قانون اساسي ويمار )
يكشنبه و ايام تعطيل عمومي كه از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهاي آسودگي از كار و پرورش روحي حمايت خواهند شد .
ماده 140 ( قانون اساسي ويمار )
تا حدودي كه احتياج سرويس هاي مذهبي و مراقبت روحي در ميان نظامي ها و در بيمارستانها ، زندانها و يا مؤسسات عمومي ديگر ايجاب كند جمعيت هاي مذهبي مجاز خواهند بود مراسم ديني را معمول دارند و در اين باره هيچگونه الزامي قيدي وجود نخواهد داشت .

اصل 141
جمله اول بند 3 ماده 7 شامل استاني كه در آنجا مقرراتي غير از قانون ايالتي در تاريخ اول ژانويه 1949 مجري بوده است نخواهد شد .

اصل 142
صرفنظر از مفاد ماده 31 مقررات قانون اساسي استانها تا حدودي معتبر خواهد بود كه با مقررات فصل هاي 1 تا 18 اين قانون اساسي موافقت داشته باشد .

اصل 143
ماده 143(1)
مقررات اين قانون اساسي با انعقاد و اجراي عهدنامه هايي كه در بن و پاريس در تاريخ 26 و 27 مه معاهده راجع به روابط جمهوري فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعي ( 1952 اروپايي ) امضا شده اند قراردادهاي عمومي مربوطه و الحاقي به آنها مخصوصاً پروتكل 26 ژويه 1952 منافاتي ندارند .
( پاورقي : به وسيله قانون فدرال مصوب 26 مارس 1954 الحاق يافته است . )
ماده 143 (2)
شرايطي كه به موجب آن تجويز شده است كه از نيروهاي نظامي در صورت پيش آمد يك ضرورت اضطراري داخلي استفاده شود فقط به وسيله قانوني كه بر طبق شرايط ماده 79 باشد تنظيم خواهد يافت .
( پاورقي : چنانكه به وسيله قانون 19 مارس 1956 اصلاح شده است . )

اصل 144
1. اين قانون اساسي احتياج تصويب مجمع هاي نمايندگي دو سوم از استانهاي آلمان را كه براي نخستين بار درآنجا مجري مي شود خواهد داشت .
2. تا حدودي كه اجراي اين قانون اساسي تابع محدوديتهايي در استاني باشد كه در ماده 23 نام برده شده و يا در قسمتي از چنين استاني ، اين استان يا بخشي از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده 38 نمايندگي هايي به بوندستاك و به موجب ماده 50 به بوندسرات گسيل دارد .

اصل 145
1. شوراهاي پارلماني در جلساتي عمومي با شركت نمايندگي هايي از برلن بزرگ انجام تصويب اين قانون اساسي را قطعي و آن را امضا و رسماً اعلام خواهد كرد .
2. اين قانون اساسي از روز انقضاي مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد يافت .
3. متن آن در مجلسه حقوقي فدرال منتشر خواهد گرديد .

اصل 146
به وسيله رأي آزاد (Constitution) از روزي كه يك قانون اساسي (Basic Law ) اين قانون اساسي مردم آلمان به مرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد .
بن ، بر ساحل رن ،‌در تاريخ 23 مه 1349
دكتر ادنائر – رييس شوراي پارلماني
دكتر شونفلدر – معاون اول
دكتر شافر – معاون دوم