قانون اساسي کشور روماني
اصل 1
روماني يك جمهوري سوياليستي است .
جمهوري سوسياليستي روماني دولتي است حاكم ، مستقل و بسيط و متشكل از مردم ، كارگر ، شهرها و روستاها ، روماني سرزميني است تجزيه ناپذير و غير قابل تقسيم .
اصل 2
در جمهوري سوسياليستي روماني همه قدرت متعلق به مردم است .
مردم آزاد ، و حاكم بر سرنوشت خود ، مي باشند .
قدرت مردم متكي بر اتحاد كارگر و دهقان است . در ميثاق وحدت و يگانگي ، طبقه كارگر ( طبقه پيشرو جامعه ) ، دهقانان ، روشنفكران و طبقات ديگر زحمتكش صرفنظر از مليت خود ، سازنده سيستم سوسياليستي بوده و زمينه انتقال به سوي كمونيسم را بوجود مي آورند .
اصل 3
در جمهوري سوسياليستي روماني ، حزب كمونيست روماني نيروي سياسي رهبري كننده كل جامعه است .
اصل 4
ملت كه صاحب واقعي قدرت است ، اين قدرت را از طريق مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق ، اعمال مي نمايد . مجمع ملي و شوراهاي خلق سازمانهايي هستند كه با آراء عمومي برابر ، مستقيم و مخفي انتخاب مي شوند .
مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق ، مبناي اساسي سيستم سازماني دولت را تشكيل مي دهد .
مجمع بزرگ ملي ، بالاترين مقام قدرت دولتي است كه تمام سازمانهاي ديگر دولت تحت نظر و راهنمايي آن به فعاليت مي پردازند .
اصل 5
اقتصاد ملي روماني ، يك اقتصاد اشتراكي است كه براساس مالكيت اشتراكي ابزار توليد بنا شده است .
در جمهوري سوسياليستي روماني ، استثمار انسان از انسان براي هميشه ملغي شده است و اصل توزيع سوسياليستي ، برحسب كميت و كيفيت كار به مرحله اجرا در آمده است .كار يك وظيفه شرافتمندانه هر شهروند اين كشور است .
اصل 6
مالكيت سوسياليستي وسائل توليد يا به صورت مالكيت دولتي است . يعني اموالي كه متعلق به كل جامعه است يا به شكل مالكيت تعاوني است يعني اموالي كه به يك سازمان تعاوني تعلق دارد .
اصل 7
هرنوع ثروتهاي زير زميني ، معادن ، زمينهاي دولتي ، جنگلها ، آبها ، منابع طبيعي ، نيرو ، كارخانجات ، ماشين آلات ، بانكها ، مزارع دولتي ، ايستگاه هاي كشاورزي و تراكتور ها ، وسائل ارتباطي ، وسائل حمل و نقل دولتي ، وسائل مخابراتي ، ساختمانهاي دولتي ، منازل مسكوني و تأسيسات اساسي اجتماعي فرهنگي دولت ، متعلق به همه مردم ، يعني متعلق بهدولت است .
اصل 8
تجارت خارجي در انحصار دولت است .
اصل 9
زمين هاي تعاوني توليدي كشاورزي ، حيوانات ، ابزار ، تأسيسات و ساختمانهاي مربوط به آنها در مالكيت تعاوني است .
قطعه زميني كه طبق مقررات تعاوني توليد كشاورزي مورد كشت يك خانواده كشاورز عضو آن تعاوني است در مالكيت تعاوني باقي مي ماند .
منازل مسكوني در مزارع و متفرعات آن ، زميني كه بر روي آن قرار دارند در حدي كه مقررات تعاوني توليد كشاورزي مقرر مي دارد ، احشام و محصولات جزيي كشاورزي و در ملكيت شخصي دهقانان تعاوني مي باشد . ابزار ، ماشين الات ، تأسيسات و ساختمانهاي تعاوني هاي صنايع دستي و تعاوني هاي مصرف ، به ملكيت تعاوني تعلق دارد .
اصل 10
تعاوني هاي توليد كشاورزي ، كه يك شكل سوسياليستي سازمان كشاورزي است ، شرايط لازم را براي كشت گسترده زمين با استفاده از علوم پيشرفته فراهم مي سازند و با افزايش توليد به توسعه اقتصاد ملي و بالابردن سطح زندگي دهقاني و نتيجتا به بالابردن سطح زندگي همه مردم كمك مي كنند .
دولت سازمانهاي تعاوني توليد كشاورزي و دارايي هاي آنها و همچنين سازمانهاي تعاوني ديگر و دارايي هاي آنها را حفظ و حمايت مي نمايد .
اصل 11
در صورت تعاوني شدن كشاورزي ، دولت براي دهقاناني كه نتوانند به عضويت شركت هاي تعاوني درآيند ، مالكيت زمين و حيواناتي را كه توسط آنان و خانواده ايشان براي توليد و كار مورد استفاده قرار مي گيرند را تضمين مي كنند .
كساني كه به كار ساخت صنايع دستي اشتغال دارند مالك كارگاه خود مي باشند .
اصل 12
زمين و ساختمان را فقط براي كارهاي عام المنفعه و با پرداخت غرامت عادله مي توان مصادره كرد .
اصل 13
هدف عمده فعاليت هاي كشور جمهوري سوسياليستي روماني ، توسعه سيستم سوسياليستي و بهزيستي ملت ، بالابردن مستمر سطح زندگي و فرهنگي مردم و تأمين آزادي و حيثيت انسان و تقويت شخصيت انساني در تمام ابعاد مي باشد .
جمهوري سوسياليستي روماني ، اقتصاد ملي را سازمان داده و هدايت مي كند و از مالكيت سوسياليستي دفاع نموده و اجراي كامل حقوق شهروندان را تضمين مي كند ، آموزش و پرورش را در تمام سطوح توسعه مي دهد ، شرايط توسعه علوم ، هنر و فرهنگ را فراهم مي كند و برنامه هاي بهداشت عمومي را اجزاء كرده و عهده دار دفاع و امنيت كشور و اداره قواي مسلح مي باشد و روابط با كشورهاي ديگر را تنظيم مي نمايد .
اصل 14
جمهوري سوسياليستي روماني در حفظ و توسعه روابط دوستي و همكاري و برادري با كشورهاي سوسياليستي كوشا مي باشد ، روابط همكاري را با كشورهايي كه داراي نظام هاي اجتماعي سياسي ديگري هستند بهبود داده و در سازمانهاي بين المللي به منظور تأمين صلح و تفاهيم بين ملتها فعاليت مي نمايد .
روابط خارجي جمهوري سوسياليستي روماني بر مبناي احترام به اصول حق حاكميت ، استقلال ملي ، تساوي حقوق و منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر استوار گرديده است .
اصل 15
سرزمين جمهوري سوسياليستي روماني به واحدهاي اداري - منطقه اي زير تقسيم شده است :
استان ، شهرستان ، شهر ، ده .
استانهاي جمهوري سوسياليستي روماني عبارتند از :
آروس - باكائو - بانات - براسو - بخارست - كلوي - كريسانا - ذبرجا - گالاتي - هون دوآرا - جاسي - ماراموس - مورس ماجيار - اتونوموس - التينا - سوكساوانا .
پايتخت جمهوري سوسياليستي روماني ، شهر “ بخارست ” مي باشد .
اصل 16
كسب تابعيت روماني و ترك تابعيت آن را قانون معين مي كند .
اصل 17
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني صرفنظر از مليت ، نژاد ، جنس و مذهب ، داراي حقوق مساوي در تمام زمينه هاي اقتصادي ، سياسي ، قضايي ، اجتماعي و زندگي فرهنگي مي باشند .
حكومت جمهوري سوسياليستي روماني تساوي حقوقي هموطنان را تضمين مي نمايد . محدود كردن اين حقوق و تبعيض در اجراي آنها به خاطر مليت ، نژاد يا مذهب مجاز نيست .
هرگونه اظهاراتي كه هدف آن ايجاد چنين محدوديت هايي باشد و نيز تبليغات افراطي وطن دوستي ، شعله ور ساختن تنفر نژادي يا ملي يا مذهبي ، به موجب قانون مجازات خواهد داشت .
اصل 18
در جمهوري سوسياليستي روماني ، شهروندان حق اشتغال به كار دارند . به هريك از شهروندان بر حسب تجربيات و دانش آنها ، امكان فعاليت در زمينه هاي اقتصادي ، اداري ، اجتماعي و فرهنگي داده خواهد شد و حقوق و مزاياي آنها به فراخور كيفيت و كميت كار آنها مي باشد . براي كار مساوي ، پرداخت مساوي صورت خواهد گرفت .
قانون براي حمايت و ايمني كارگر ضوابط مخصوص دارد ، همچنين به منظور حمايت از كار زنان و افراد خردسال تدابير ويژه اي مقرر مي دارد .
اصل 19
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني حق تعطيلات دارند .
تعطيلات براي آنهايي كه حداكثر ساعات كار روزانه آنها هشت ساعت مي باشد ، يك روز استراحت در هفته و تعطيلات سالانه با پرداخت اجرت برايشان تضمين شده است .
در مورد كارهاي دشوار و خيلي دشوار ، كار روزانه به كمتر از هشت ساعت ، بدون كسر اجرت تقليل پيدا مي كند .
اصل 20
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني حق تأمين مادي در سن كهولت و بيماري و از كار افتادگي را دارا مي باشند .
حق تأمين براي كارگران كارخانجات و كارمندان ادارات از طريق بازنشستگي و كمكهاي پزشكي به وسيله سيستم تأمين اجتماعي دولتي اجرا مي شود و براي كاركنان سازمانهاي تعاوني و ديگر سازمان هاي عمومي به صورت بيمه هايي كه اين سازمان ها ترتيب مي دهند پرداخت خواهد شد .
دولت كمك هاي پزشكي را به وسيله واحدهاي بهداري خود تأمين مي كند .
دولت مرخصي ايام زايمان با پرداخت دستمزد را تضمين مي كند .
اصل 21
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني از حق آموزش و پرورش برخوردارند . حق آموزش از طريق تعليمات عمومي اجباري مي باشد . مجاني بودن آموزش در تمام سطوح و بورس هاي دولتي تأمين مي گردد .
اصل 22
جمهوري سوسياليستي روماني ، آزادي استفاده از زبان محلي را براي مليت هايي كه در روماني زندگي مي كنند ، در انتشار كتاب ، مكاتبات يا روزنامه و يا تئاتر و يا تحصيل در كليه سطوح و مراحل به زبان مخصوص خودشان تأمين مي نمايد .
همچنين در نواحي مورد سكناي مردم غير مليت روماني ، مجامع و مؤسسات ، زبان مليت مربوطه را در نوشتن و گفتن به كار خواهند برد و مقامات را از ميان مردم آن محل يا كساني كه زبان آنان و راه و رسم زندگي آنان را مي دانند ، منصوب مي كنند .
اصل 23
حقوق كليه زنان و مردان در جمهوري سوسياليستي روماني يكسان مي باشد ، دولت از ازدواج و خانواده پشتيباني مي كند و از منافع مادر و فرزند دفاع مي نمايد .
اصل 24
دولت جمهوري سوسياليستي روماني ، شرايط لازم را جهت رشد جسماني و معنوي جوانان تأمين مي نمايد .
اصل 25
اتباع جمهوري سوسياليستي روماني ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق را دارا مي باشند .
رأي ، عمومي ، برابر ، مستقيم و مخفي مي باشد .
هريك از اتباع روماني كه به سن هيجده سال تمام نائل شده باشند ، حق رأي دادن را دارا مي باشند .
افرادي كه حق رأي دادن داشته و در ضمن به سن بيست و سه سالگي نيز رسيده باشند ، مي توانند به عنوان نماينده در مجمع بزرگ ملي و شوراي خلق انتخاب شوند .
حق معرفي نامزد به تمام سازمانهاي كارگري ، سازمانهاي حزب كمونيست روماني ، اتحاديه هاي كارگري ، تعاوني ها ، سازمان هاي جوانان و زنان ، انجمن هاي هنري و ساير سازمان هاي توده اي و عمومي داده شده است .
انتخاب كنندگان حق دارند نمايندگان خود را هر زمان كه بخواهند طبق همان روشي كه آنان را انتخاب كرده اند ، بركنار نمايند .
محجورين و محرومين از حقوق اجتماعي و همچنين افرادي كه به موجب رأي دادگاه براي مدتي از مقوق مذكور محروم شده اند ، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند .
اصل26
پيشرفته ترين و آگاه ترين شهروندان از صفوف كارگران ، كشاورزان ، و روشنفكران و ديگر گروه هاي مردم زحمتكش ، در حزب كمونيست كه بالاترين صورت تشكل براي طبقه كارگر و بخش پيش آهنگ آنست ، گرد آمده اند .
حزب كمونيست روماني بيانگر و در خدمت آرمانها و منافع حياتي مردم بوده و نقش رهبر در تمام زمينه هاي سازندگي سوسياليستي را داشته و سازمان هاي توده اي عمومي و اركان دولتي را رهبري مي نمايد .
اصل 27
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني ، حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري ، تعاوني ها ، سازمان جوانان و زنان و همچنين سازمان هاي هنري و اجتماعي و علمي و فني و ورزشي و سازمان هاي ديگر اجتماعي را دارا مي باشند .
دولت از فعاليت هاي دسته جمعي و سازمان هاي عمومي حمايت كرده و شرايط مناسب را جهت تأمين وسايل لازم اين سازمان ها فراهم نموده و از اموال اين سازمانها صيانت مي نمايد .
سازمانهاي خلقي و عمومي ، مشاركت وسيع توده هاي مردم را درحيات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري سوسياليستي روماني تأمين مي كند و موجبات نظارت و كنترل عمومي را كه مظهر روح دموكراتيك نظام سوسياليستي است ، فراهم مي آورد .
حزب كمونيست روماني از طريق سازمانهاي خلق و عمومي با كارگران ، كشاورزان ، روشنفكران . زحمتكشان ارتباط منسجم برقرار كرده و آنها را در پيشبرد و تحقق سوسياليسم بسيج مي نمايد .
اصل 28
آزادي بيان ومطبوعات و تظاهرات و سخنراني براي شهروندان روماني تضمين مي شود .
اصل 29
آزادي بيان و مطبوعات و اجتماعات و سخنراني و تظاهرات نبايد با اهداف خصمانه نسبت به ظاهر سوسياليستي و عليه منافع طبقه كارگر باشد .
هرگونه اجتماع فاشيستي و ضد دموكراتيك ممنوع است ، شركت در اينگونه اجتماعات و تبليغات فاشيستي با ضد دموكراتيك طبق قانون موجب مجازات است .
اصل 30
آزادي مذهب براي تمام شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني تضمين مي شود هر كسي در اعتقاد يا عدم به يك عقيده مذهبي آزاد است . آزادي اجراي مراسم ديني تضمين مي شود .
سازمان دادن و انجام مراسم مذهبي آزاد است . نحوه سازمان دادن و عمل كردن به مراسم ديني به وسيله ، قانون معين شده است .
مدرسه از كليسا جدا است ، هيچ فرقه يا گروه مذهبي حق ندارد هيچگونه مدرسه اي به جز مدارس مخصوص ترببيت خادمان كليسا تأسيس نمايد .
اصل 31
شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني مصون از تعرض مي باشند . هيچ شخصي را نمي تواند دستگير يا بازداشت كرد . اگر دلايل موجه و شواهدي مبني بر اينكه وي مرتكب عملي شده است كه در قانون براي آن مجازاتي مقرر است ، وجود نداشته باشد ، اعضاي اداره تحقيق مي توانند دستور دستگيري شخص را صرفا براي حداكثر 24 ساعت صادر نمايند هيچ كس رانمي توان بازداشت كرد مگر به موجب حكم دادستان يا دادگاه .
اصل 32
مسكن مصون از تعرض است . هيچكس بدون اجازه نمي تواند وارد مسكن كسي شود مگر در موارد و شرايط مخصوصي كه قانون معين كرده است .
اصل 33
مكاتبات و مكالمات تلفني از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمين مي گردد .
اصل 34
حق دادخواهي تضمين مي باشد . سازمان هاي مملكت موظف به حل و فصل شكايات شهروندان مربوط به حقوق و منافع خصوصي يا عمومي مي باشند .
اصل 35
كساني كه به وسيله عمل خلاف قانون دستگاه هاي دولتي ، لطمه اي به حقوقشان وارد شود مي توانند از مقامات صلاحيت دار تحت شرايط پيش بيني شده در قانون بطلان آن عمل
وجبران خسارت وارده را مطالبه كنند .
اصل 36
حق مالكيت شخصي مورد حمايت قانون است . موضوع اين حق و پس اندازهاي حاصل از كار ، خانه مسكوني و متعلقات آن و زميني كه روي آن كار مي كنند و اشياء مورد استفاده
شخصي مي تواند باشد .
اصل 37
حق وراثت را قانون حمايت مي نمايد .
اصل 38
جمهوري سوسياليستي روماني به خارجياني كه به علت دفاع از منافع زحمتكشان و شركت در مبارزه براي آزادي ملي يا دفاع از صلح مورد تعقيب و آزاد مي باشند ، حق پناهندگي اعطاء
مي نمايد .
اصل 39
هريك از اتباع جمهوري سوسياليستي روماني موظف به رعايت قانون اساسي و قوانين ديگر ، و همچنين دفاع از مالكيت سوسياليستي و شركت در تقويت و توسعه نظام سوسياليستي
مي باشد .
اصل 40
خدمت سربازي در صفوف ارتش دولت جمهوري سوسياليستي روماني اجباري بوده و وظيفه افتخارآميز هر يك از اتباع كشور مي باشد .
اصل 41
دفاع از ميهن ، وظيفه مقدس هر يك از اتباع جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد .
نقض سوگند وفاداري ، خيانت به وطن ، فرار از مقابل دشمن ، تضعيف قوه دفاعي دولت ، از بزرگترين جنايات بر عليه ملت بوده و به موجب قانون به شديدترين وجه مجازات خواهد شد
اصل 42
مجمع بزرگ ملي كه بالاترين مرجع قدرت كشور است ، يگانه دستگاه قانونگذاري دولت جمهوري سوسياليستي روماني مي باشند .
اصل 43
مجمع بزرگ ملي داراي اختيارات اساسي ذيل مي باشد :
1-تصويب و اصلاح قانون اساسي جمهوري سوسياليستي روماني
2- تنظيم و تصويب مقررات مربوط به سيستم انتخاباتي .
3- تصويب برنامه اقتصادملي ، بودجه دولت ، وتصويب صورت حساب نهايي عملكرد بودجه .
4- تشكيل شوراي وزيران و وزارتخانه ها و ساير اركان مركزي اداري دولت .
5-تنظيم تشكيلات محاكم و دفاتر دادستاني .
6- تصويب مقررات براي تشكيل و نحوه عمل شوراهاي خلق .
7- تصويب تشكيلات و سازمان هاي اداري مملكتي .
8- اعطاي عفو و بخشودگي
9- تصويب و رد معاهدات بين المللي كه احتياج به تغيير قانون داشته باشد.
10-انتخاب و عزل شوراي دولتي .
11-انتخاب و عزل شوراي وزيران
12-انتخاب و انحلال ديوان عالي كشور و همچنين ، انتخاب و عزل دادستاني كل .
13-اعمال نظارت كلي بر اجراي قانون اساسي . اخذ تصميم در مورد مطابقت قوانين با قانون اساسي فقط به عهده مجمع بزرگ ملي مي باشد .
14-اعمال نظارت بر فعاليت شوراي دولتي
15-اعمال نظارت بر فعاليت شوراي وزيران و وزراء و سازمان هاي مركزي دولتي .
16-استماع گزارش هاي مربوط به فعاليت هاي ديوان عالي و اعمال نظارت بر رويه هاي قضايي ديوان مذكور .
17-اعمال نظارت بر فعاليت هاي دفتر دادستاني .
18-اعمال نظارت كلي بر فعاليت هاي شوراهاي خلق .
19-تعيين خط مشي كلي سياست خارجي .
20-اعلام وضعيت اضطراري در هريك از مناطق يا در سراسر كشور ، به منظور دفاع يا برقراري نظم و امنيت ملي .
21-اعلام بسيج در يك ناحيه يا در سراسر كشور ( بسيج عمومي ) .
22-اعلان جنگ به عهده مجمع بزرگ ملي مي باشد ، وضعيت جنگ فقط مي تواند در صورتي اعلام شود كه تجاوز نظامي مستقيم ، بر عليه جمهوري سوسياليستي روماني و يا برعليه كشورهاي ديگري كه جمهوري سوسياليستي روماني ، به موجب تعهدات بين المللي وظيفه دفاع از آنها را دارد ، صورت گرفته باشد .
23-عزل و نصب فرماندهان نظامي
اصل 44
نمايندگان مجمع بزرگ ملي از حوزه هاي انتخاباتي با سكنه مساوي انتخاب مي شوند ، اين حوزه ها به موجب فرامين شوراي دولتي معين مي گردد .
هر حوزه داراي يك نماينده بوده و مجمع بزرگ ملي از چهار صد و شصت وپنج نماينده تشكيل مي گردد .
اصل 45
مجمع بزرگ ملي براي مدت چهار سال انتخاب و از تاريخ پايان دوره قبلي رسميت مي بابد .
مجمع بزرگ ملي قبل از پايان مدتي كه براي آن انتخاب شده نمي تواند پايان پذيرد . در صورت وقوع وضعيتي خاص و عدم امكان انتخابات جديد ، مجمع بزرگ ملي ، در مورد ادامه نمايندگي خود براي مدتي كه وضع مذكور ادامه دارد تصميم مي گيرد .
اصل 46
رأي گيري براي مجمع بزرگ ملي در يك روز تعطيل ، در آخرين ماه هر دوره قانونگذاري انجام مي شود .
تاريخ انتخابات حداقل شصت روز قبل از انجام انتخابات تعيين مي شود . مجمع بزرگ ملي جديد ، ظرف سه ماه از تاريخ پايان دوره نمايندگي پيشين تشكيل مي شود .
اصل 47
مجمع بزرگ ملي ، آيين نامه داخلي خود را تنظيم و تصويب مي نمايد .
اصل 49
مجمع بزرگ ملي بودجه ساليانه خود را كه جزيي از بودجه كل كشور است تنظيم و تصويب مي كند .
اصل50
مجمع بزرگ ملي براي هردوه قانونگذاري ، هيأت رئيسه خود را كه مركب از يك رئيس و چهار نايب رئيس مي باشد انتخاب مي نمايد .
اصل 51
رئيس مجمع بزرگ ملي جلسات مجمع بزرگ ملي را اداره مي نمايد . رئيس مجمع بزرگ ملي ، مي تواند هر يك از نايب رئيس ها را عهده دار برخي از وظايف خود نمايد .
اصل 52
مجمع بزرگ ملي كميسيون هاي دائمي متشكل از نمايندگان را انتخاب مي نمايد .
كميسيون هاي متشكله در مورد لوايح قانوني و موضوعات مهمي كه براي مطالعه به وسيله ، رئيس مجمع بزرگ ملي و بر طبق صلاحيت آنها ارسل مي گردد ، اظهار نظر كرده يا گزارشي تهيه مي نمايد . به تقاضاي شوراي دولتي ، كميسيون هاي دائمي نظريات خود را در مورد طرح فراميني كه قوت قانوني دارند اعلام مي نمايد .
هر كميسيون دائمي برحسب صلاحيتش مي تواند اطلاعات عرضه شده توسط رؤساي سازمان هاي دولتي ودفتر دادستاني و دادگاه عالي را در موردفعاليت هاي اين سازمان ها استماع نمايد . كميسيون دائمي استنتاجات و پيشنهادات خودرا به مجمع بزرگ ملي تقديم مي نمايد .
مجمع بزرگ ملي مي تواند كميسيون هاي موقتي براي هر مسئله يا فعاليت خاصي تشكيل داده و اختيارات و نحوه فعاليت هريك از كميسيون ها را مقرر نمايد .
كليه سازمانهاي دولتي و رسمي ، ملزم مي باشند تا مدارك و اطلاعات مورد درخواست كميسيون ها مذكور را دراختيار آنان قرار دهند .
اصل 53
براي نظارت برانطباق قوانين با قانون اساسي ، مجمع بزرگ ملي كميسيوني به نام كميسيون قانون اساسي براي همان دوره قانونگذاري انتخاب مي نمايد . كميسيون قانون اساسي مي تواند از بين كارشناساني كه نماينده نباشند ، افرادي را كه تعداد آنها از يك سوم مجموع اعضاي كميسيون قانون اساسي تجاوز ننمايد انتخاب نمايند . كميسيون مذكور گزارشات و نظريات خود و نيز گزارشات واصله از سوي سازمان هاي مقرر در آيين نامه داخلي مجمع را به مجمع بزرگ ملي تقديم مي نمايد .
اصل 54
مجمع بزرگ ملي ، داراي اجلاسيه هاي عادي خواهد بود كه دوبار در سال تشكيل مي شود . مجمع بزرگ ملي هرزمان كه لازم باشد ، اجلاسيه فوق العاده تشكيل مي دهد . اجلاس فوق العاده ، بنا به درخواست شوراي دولتي يا حداقل يك سوم كليه ، نمايندگان تشكيل مي گردد .
اصل 55
مجمع بزرگ ملي ، فقط در صورتي تشكيل جلسه مي دهد كه حداقل نصف به اضافه يك نفر از تمامي نمايندگان حضور داشته باشند .
اصل 56
مجمع بزرگ ملي قوانين و احكام را تصويب مي نمايد .
قوانين و احكامي كه در مجمع بزرگ ملي به تصويب مي رسد بايد به موجب اكثريت آراء نمايندگان انجام گيرد .
اصلاح و تصويب قانون اساسي ، با رأي حداقل دو سوم تمامي اعضاي نمايندگان مجمع بزرگ ملي صورت مي پذيرد .
قوانين مصوب و احكام اتخاذ شده توسط مجمع بزرگ ملي ، بايد به امضاي رئيس يا معاون وي كه جلسه را اداره كرده است ، برسد .
اصل 57
قوانين بايد حداكثر ظرف ده روز پس از تصويب در مجمع بزرگ ملي ، توسط رئيس شوراي دولتي امضاء شده و همچنين در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني درج و منتشر گردد .
اصل 58
هريك از اعضاي مجمع بزرگ ملي مي تواند شوراي وزيران يا هريك از اعضاي آن را به طور شفاهي يا كتبي مورد سؤال قرار دهد .
در راستاي نظارتي كه مجمع بزرگ ملي انجام مي دهد هر يك از نمايندگان اين مجمع مي توانند رئيس ديوان عالي و يا دادستان كل را به صورت كتبي و يا شفاهي مورد سؤال قرار دهند .
شخصي كه بدين ترتيب مورد سؤال قرار گرفته است موظف است كه پاسخ سؤال مطرح شده را حداكثر ظرف مدت سه روز و در نهايت در ظرف همان اجلاسيه بدهد.
اصل 59
به منظور آماده نمودن بحث در مجمع بزرگ ملي و يا پاسخگوي ، نمايندگان حق دارند كه اطلاعات مورد لزوم خود را از طريق دبيرخانه خانه مجمع بزرگ ملي خواستار گردند .
اصل 60
هرنماينده موظف است متناوبا ، گزارش فعاليت خود در مجمع بزرگ ملي را به انتخاب كنندگان خود عرضه نمايد .
اصل 61
هيچ يك از نمايندگان مجمع بزرگ ملي را نمي توان بدون رضايت قبلي مجمع بزرگ ملي در ايامي كه مجمع مذكور در حال اجلاس مي باشد ،و يا بدون رضايت شوراي دولتي ، در فواصل بين دو اجلاسيه مجمع بازداشت و يا برا ي محاكمه احضار كرد .
اصل 62
شوراي دولتي جمهوري سوسياليستي روماني ركن عالي قدرت دولتي است كه به طور دائم انجام وظيفه مي كند و تابع مجمع بزرگ ملي مي باشد .
اصل 63
شوراي دولتي به طور دائم وظايف مهم زير را عهده دار مي باشد :
1- تعيين تاريخ انتخابات مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق .
2- نصب و عزل رؤساي سازمان هاي مركزي اداري دولتي كه در هيأت وزراء سمتي ندارند .
3- تعيين درجات نظامي ، اعطاي درجات ژنرالي و درياداري و سپهبدي .
4- تعيين و اعطاي مدالها و عناوين افتخاري ، اجازه نصب و استفاده از مدالهاي اعطايي به وسيله دولت هاي ديگر .
5- اعطاي عفو و بخشودگي
6- اعطاي تابعيت ، تصويب انصراف از تابعيت و بازپس گرفتن تابعيت روماني .
7- اعطاي حق پناهندگي
8- تصويب و رد معاهدات بين المللي ، به استثناي معاهداتي كه تأييد و رد آن در صلاحيت مجمع بزرگ ملي مي باشد .
9- تعيين رتبه هاي مأموران سياسي ، نصب و عزل نمايندگان سياسي جمهوري سوسياليستي روماني
10- پذيرش اعتبارنامه و احضار نامه هاي نمايندگان سياسي دول خارجي .
11- در روابط بين المللي ، رئيس شوراي دولتي به عنوان نماينده جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد .
اصل 64
شوراي دولتي بين دوره هاي مجمع بزرگ ملي ، وظايف ذيل را به عهده دارد :
1- تشكيل اجلاسيه مجمع بزرگ ملي .
2- تصويب قواعد و مقرراتي كه با قانون اساسي مغاير نباشد و تقديم آن به مجمع بزرگ ملي طبق آيين نامه داخلي براي تصويب قوانين .
در صورتي كه مجمع بزرگ ملي به علت شرايط استثنايي نتواند تشكيل جلسه دهد ، شوراي دولتي مي تواند برنامه اقتصادي دولت ، بودجه دولت ، همچنين لايحه تفريغ بودجه را به تصويب برساند .
3- نصب و عزل شوراي وزيران ، ديوان عالي و دادستان كل . در صورتي كه در شرايط استثنايي ، مجمع بزرگ ملي نتواند تشكيل جلسه دهد.
4- انتصاب و بركناري اعضاي شوراي وزيران ، به پيشنهاد رئيس شوراي وزيران .
5- نصب و عزل رئيس و اعضاي ديوان عالي .
6- تفسير الزام آور قوانين .
7- اعطاي عفو و بخشودگي .
8- نظارت در اجراي قوانين و مصوبات مجمع بزرگ ملي ، نظارت بركار شوراي وزيران ، وزرا ، و ساير اركان مركزي سازمان هاي دولتي ، و نيز بردفاتر دادستاني ها ، استماع گزارش هاي ديوان عالي و نظارت بر رويه هاي آن و تصميمات شوراهاي خلق .
9- اعلام وضعيت فوق العاده براي دفاع از جمهوري سوسياليستي روماني و تأمين نظم عمومي و امنيت در تمام يا برخي مناطق كشور .
10- فرمان بسيج كلي يا جزئي در حالت اضطراري .
11- اعلان حالت جنگ در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد . حالت جنگ فقط در مواقعي مي تواند اعلام شود كه حمله مسلحانه عليه جمهوري سوسياليستي روماني يا عليه كشور ديگري كه جمهوري سوسياليستي روماني طبق عهد نامه هاي بين المللي در برابر آن داراي تعهد دفاع متقابل است ، صورت گرفته باشد . مگر اين كه از عهدنامه چنين استنباط شود كه تعهد اعلام حالت جنگي ، قوت اجرايي خود را از دست داده است .
12- نصب و عزل فرمانده كل قوا .
اصل 65
شوراي دولتي را مجمع بزرگ ملي در اولين نشست از ميان اعضاي خود براي طول دوره قانونگذاري انتخاب مي نمايد .
اصل 66
شوراي دولتي متشكل است از رئيس و سه نفر قائم مقام و پانزده عضو . شوراي مذكور از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد .
اصل 67
شوراي دولتي وظايف خود را برمبناي اصل رهبري جمعي انجام مي دهد .
اصل 68
شوراي دولتي به صدور فرامين واخذ تصميمات مبادرت مي ورزد .
فرامين و تصميمات متخذه ، توسط رييس شوراي دولتي امضاء مي شود . فراميني كه داراي اعتبار قانوني هستند در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني طبع و منتشر مي گردد .
اصل 69
شوراي دولتي در مورد اموري كه در صلاحيت او ميباشد و همچنين در مورد رعايت و اجراي قوانين و تصميمات توسط سازمان هاي دولتي به مجمع بزرگ ملي گزارش مي دهد .
اصل 70
شوراي وزيران مقام عالي اداري كشور است .
شوراي وزيران فعاليت هاي كلي اجرايي را درتمام كشور هدايت مي نمايد و وظايف عمده ذيل را نيز به عهده دارد :
1- اتخاذ تدابير كلي براي اجراي سياست هاي داخلي و خارجي دولت .
2- تأمين اجراي قوانين .
3- راهنمايي و هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي وزراء و ساير مراكز اداري كشور .
4- اتخاذ تدابيري به منظور تأمين نظر عمومي و دفاع از منافع و حقوق شهروندان .
5- تهيه طرح تفضيلي برنامه و بودجه دولت و تنظيم صورت حساب نهايي عملكرد بودجه .
6- تصويب تدابير لازم براي اجراي برنامه و بودجه دولت .
7- ايجاد كارخانجات ، سازمانهاي اقتصادي و مؤسساتي در جهت منافع جمهوري .
8- تعيين سهميه ساليانه احضار به خدمت وظيفه عمومي شهروندان و اتخاذ تدابير براي سازماندهي كل نيروهاي مسلح
9- اداره كل روابط با كشورهاي ديگر و اتخاذ تدابير براي انعقاد موافقتنامه هاي بين المللي .
10- تعليق تصميمات شوراهاي خلق كه با قانون مطابقت ندارد .
11- اعمال راهنمايي . هدايت و نظارت كلي بر فعاليتهاي كميته هاي اجرايي شوراهاي خلق .
اصل 71
شوراي وزيران ، به وسيله مجمع بزرگ ملي ، براي طول دوره قانونگذاري در اولين اجلاسيه مجمع انتخاب مي شود . شوراي وزيران تا تعيين هيأت وزراي جديد از سوي نمايندگان جديد ، به كار خود ادامه مي دهند.
اصل 72
شوراي وزيران در ايفاء وظايفش ، تصميمات خود را به منظور اجراي قوانين و منطبق با قوانين اتخاذ مي كند .
تصميماتي كه موجب برقراري ضوابط و قواعد مي گردد ، در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني منتشر مي شود .
اصل 73
شوراي وزيران از رئيس شوراي وزيران و معاونين شوراي وزيران كه از ميان آنها يك نفر يا بيشتر مي تواند معاون اول رئيس شوراي وزيران باشد ، و وزراء و رؤساي سازمان هاي مركزي دولت تشكيل مي شود .
رئيس معاون اول و ساير معاونين ، دبيرخانه ( دفتر ) دائمي شوراي وزيران را تشكيل مي دهند .
اصل 74
شوراي وزيران در انجام فعاليت هايش بر طبق اصل “ رهبري جمعي ” كه تأمين كننده ، وحدت عمل سياسي و اداري وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي مركزي دولتي است ، عمل مي كنند .
اصل 75
شوراي وزيران چه به صورت جمعي و چه به صورت فردي در مقابل مجمع بزرگ ملي مسئوليت دارند . هر يك از وزراي شوراي وزيران ، براي فعاليت هاي اختصاصي خود و نيز براي كل فعاليت هاي شوراي وزيران ، در مقابل شوراي دولتي مسئول خواهند بود .
اصل 76
وزراء و ساير اركان مركزي اداري كشور ، سياست دولت را در زمينه هايي كه براي آن منصوب شده اند ، به مرحله اجرا در مي آورند .
اصل 77
وزراء و رؤساي سازمان هاي اداري مركزي بر مبنا و دراجراي قوانين و تصويب نامه هاي شوراي وزيران اقدام به صدور دستورالعمل و بخشنامه مي كنند . آن دسته از مصوبات كه وضع كننده قواعد است در روزنامه رسمي جمهوري سوسياليستي روماني منتشر مي شود .
اصل 78
وزراء و رؤساي اركان مركزي اداري در مورد فعاليتها و سازماني كه سرپرستي مي نمايند در مقابل شوراي وزيران مسئوليت دارند .
اصل 79
شوراهاي خلق ، اركان محلي قدرت دولتي در استانها و نواحي و شهرها ، روستاها مي باشند .
شوراهاي خلق ، فعاليتهاي محلي را به عهده دارد و موجبات توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و اداري واحدهاي منطقه اي ـ اداري را كه در آن انتخاب شده اند ، فراهم مي آورند و حافظ نظم عمومي و مشروعيت سوسياليستي و حمايت از حقوق شهروندان مي باشند .
شوراهاي خلق ، مشاركت مردم را درحل مسائل عمومي و دولتي در سطح محلي فراهم مي كنند .
اصل 80
شوراهاي خلق وظايف مهم ذيل را به عهده دارند :
1- تصويب بودجه و برنامه اقتصاد محلي و مفاصا حساب عملكرد آن .
2- انتخاب و عزل كميته اجراي شوراي خلق .
3- ايجاد بنگاه هاي توليدي و اقتصادي ، و تشكيل سازمان هاي دولتي در سطح محلي .
4- راهنمايي و جهت دادن ونظارت بر فعاليت كميته اجرايي و بخش هاي تخصصي اداري محلي سازمان هاي اقتصادي تابعه
5- نظارت بر تصميمات شوراهاي خلق پايين تر ، برحسب سلسله مراتب .
اصل 81
شوراهاي خلق تشكيل مي شوند از نمايندگان حوزه انتخابيه مربوط . از هر حوزه انتخابيه يك نماينده انتخاب مي شود . هرحوزه انتخابيه براي انتخاب نمايندگان شوراهاي خلق برحسب تعداد ساكنين مساوي تعيين مي شود .
مدت نمايندگي شوراي خلق چهار سال است ، به استثناي شوراي خلق ده ، كه مدت آن دوسال مي باشد . مدت نمايندگي ازتاريخ خاتمه مدت نمايندگي شوراي خلق قبلي محاسبه مي شود . انتخاب مجدد در يكي از روزهاي تعطيل آخرين ماه دوره نمايندگي شوراي خلق صورت مي پذيرد .
اصل 82
شوراهاي خلق نمايندگاني از بين خود براي تشكيل كميسيون هاي دائمي كه در انجام وظايفشان به آنها كمك مي كنند ، انتخاب مي نمايند .
اصل 83
شوراهاي خلق داراي اجلاسيه خواهند بود . تشكيل اجلاسيه ها ، توسط كميته اجرايي شوراي خلق انجام مي شود .
اجلاسيه هاي ويژه به ابتكار كميته دائمي يا به درخواست دست كم يك سوم تعداد نمايندگان تشكيل مي شود .
اصل 84
جلسات شوراهاي خلق ، با حضور حداقل نصف به اضافه يك از مجموع نمايندگان رسميت پيدا مي كند . در هرنشست ، شوراي خلق يك رئيس براي اداره جلسه انتخاب مي نمايد .
اصل 85
هريك از نمايندگان موظفند به طور ادواري گزارشهايي از فعاليتهاي خود در شوراي خلق را به اطلاع حوزه انتخابيه خود برسانند .
اصل 86
تصميمات شوراي خلق زماني معتبر مي باشد كه اكثريت نمايندگان شوراي مذكور به آن رأي مثبت داده باشند .
تصميماتي كه جنبه قانوني دارد به طريقي كه قانون معين نموده است به اطلاع مردم مي رسد .
اصل 87
كميته اجرايي شوراي خلق ، ركن محلي اداره دولتي با صلاحيت عام ، د رواحد منطقه اي - اداري كه شوراي خلق در آن انتخاب شده است ، مي باشد .
اصل 88
كميته اجراي شوراي خلق ، داراي وظايف مهم ذيل مي باشد :
1- اجراي قوانين ، فرامين و تصويب نامه هاي هيأت وزراء و ديگر مصوبات اركان هاي بالاتر .
2- اجراي تصميمات شوراي خلق كه آن كميته اجرايي را برگزيده است .
3- تنظيم طرح بودجه محلي و برنامه اقتصادي و تشريح صورت حساب نهايي عملكرد بودجه .
4- اجراي بودجه و برنامه ، اقتصادي محلي .
5- هدايت و كنترل فعاليت هاي بخش هاي ويژه اداره دولتي و مؤسسات و سازمان هاي اقتصادي تابعه .
6- هدايت و كنترل فعاليت كميته هاي اجرايي شوراهاي خلق كه در مرتبه پايين تري قرار دارند .
7- تعليق تصميمات شوراهاي خلق پايين تر كه مغاير با تصميمات شوراي خلقي كه آن را انتخاب كرده است مي باشد
اصل 89
اعضاي كميته اجرايي به وسيله شوراي خلق از بين نمايندگان شوراي مذكور در اولين نشست پس ار انتخابات براي طول دوره شوراي خلق انتخاب مي شوند .
پس از پايان دوره مأموريت شوراي خلق ، كميته اجرايي ، تا انتخابات كميته اجرايي جديد به وظايف خود ادامه مي دهد .
اصل 90
كميته اجرايي شوراي خلق از يك رئيس و يك نايب رئيس و از تعدادي عضو كه قانون مقرر داشته تشكيل مي شود . كميته اجرايي فعاليت خود را طبق اصل مسئوليت مشترك و رهبري جمعي ادامه مي دهد .
اصل 91
كميته اجرايي شوراي خلق در اجراي وظايفش اقدام به صدور تصميمات بر مبنا و در اجراي قانون مي نمايد . تصميماتي كه واضع قواعد و مقررات است به طريقي كه قانون معين مي كند به اطلاع مردم مي رسد .
اصل 92
كميته اجرايي در مورد فعاليت هاي خود در مقابل شوراي خلق منتخب خود ، مسئول خواهد بود . كميته اجرايي همچنين در مقابل كميته هاي اجرايي بالاتر از خود مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد .
كميته هاي اجرايي شوراهاي خلق ايالتي در مقابل شوراي وزيران پاسخگو مي باشد .
اصل 93
شوراهاي خلق ناحيه ، بخش و شهر همراه با كميته هاي اجرايي آنها ، بخش هاي تخصصي سازمان اداري دولتي را تشكيل مي دهد .
اصل 94
در جمهوري سوسياليستي روماني قانون ، به وسيله ديوان عالي ، دادگاه هاي ايالتي ، دادگاه هاي خلق و دادگاهها ي نظامي كه طبق قانون تشكيل مي شود ، به مرحله اجراء در مي آيد .
اصل 95
دادگاه ها با انجام فعاليت قضايي خود ، از نظام سوسياليستي و حقوق اشخاص دفاع كرده ، و روح احترام به قوانين را به شهروندان آموزش مي دهد .
هدف دادگاه ها از مجازات ، اصلاح و آموزش متخلفين و پيشگيري از ارتكاب جرائم جديد مي باشد .
اصل 96
دادگاه ها دعاوي كيفري و مدني و هر دعوي ديگر ي را كه در صلاحيتشان باشد رسيدگي و محاكمه مي كنند .
در موارد پيش بيني شده در قانون دادگاه ها بر تصميمات سازمان هاي اداري يا عمومي كنترل و نظارت مي نمايند .
دادگاه ها به تقاضاي اشخاصي كه از اعمال اداري به حقوق آنان صدماتي وارد شده رسيدگي مي نمايند . و مي توانند نظريات خود را در مورد قانوني بودن احكام و تصميمات اداري اعلام نمايند .
اصل 97
دادگاه عالي ، برفعاليت قضايي تمام محاكم نظارت دارد .
نحوه اجراي اين نظارت را قانون مقرر مي كند . به منظور اتخاذ رويه هاي قانوني واحد در امور قضايي دادگاه عالي در جلسه هيأت عمومي به اتخاذ رويه هاي قضايي اقدام مي نمايد .
اصل 98
دادگاه عالي ، در نخستين اجلاسيه مجمع بزرگ ملي ، براي طول دوره قانونگذاري انتخاب مي شود .
دادگاه عالي تا انتخابات دادگاه عالي جديد در دوره قانونگذاري بعد به فعاليت خود ادامه مي دهد .
اصل 99
دادگاه عالي در مقابل مجمع بزرگ ملي در مورد فعاليت هاي خود مسئول مي باشد و در فاصله ، جلسات مجمع بزرگ ملي در مقابل شوراي دولتي مسئول است .
اصل 100
تشكيلات محاكم ، صلاحيت و آيين دادرسي قضايي به وسيله قانون معين مي شود .
دعاوي كه در مراحل بدوي در دادگاه هاي خلق و دادگاه هاي ايالتي و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود با حضور هيأت منصفه انجام مي گيرد .
اصل 101
قضات و هيأت منصفه بر طبق و به طريقي كه قانون مقرر داشته انتخاب مي شوند .
اصل 102
در جمهوري سوسياليستي روماني جريان دادرسي به زبان روماني است ودر ايالات و بخشهايي كه محل سكونت مردمي غير از مليت روماني است استفاده از زبان مادري مردم محل ضروريست .
اصل 103
محاكمات به صورت علني است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري پيش بيني كرده باشد .
اصل 104
قضات و هيأت منصفه در فعاليتهاي قضايي شان مستقل بوده و فقط تحت امر قانون هستند .
اصل 105
دفتر دادستاني جمهوري سوسياليستي روماني بر رعايت و اجراي قانون توسط وزارتخانه ها و سازمان هاي مركزي اداري كشور و سازمان هاي اداري ايالات و سازمان هاي تعقيب كيفري و محاكم و مأموران شهروندان ديگر ، نظارت مي نمايد .
اصل 106
دفتر دادستاني به وسيله دادستان كل هدايت و رهبري مي شود . سازمان هاي دادستاني عبارتند از : دفتر دادستاني كل ، دادستاني استان و دادستاني ناحيه و بخش و دفاتر دادستاني نظامي .
سازمان هاي دفتر دادستاني به طريق سلسله مراتب اداره مي شوند .
اصل 107
دادستان كل در نخستين اجلاس مجمع بزرگ ملي براي يك دوره ، قانونگذاري انتخاب مي شود وتا انتخاب دادستان كل جديد در اولين اجلاس دوره ، قانونگذاري بعدي ، در سمت خود باقي است . دادستانها توسط دادستان كل منصوب مي شوند.
اصل 108
دادستان كل در مورد فعاليت هاي دفاتر دادستاني در برابر مجمع بزرگ ملي مسئول مي باشد . و در فاصله بين اجلاسيه ها در مقابل شوراي دولتي مسئوليت دارد .
اصل 109
آرم جمهوري سوسياليستي روماني نشان دهنده كوه هاي مشجري است كه خورشيد بر بالاي آن طلوع كرده است . در قسمت چپ يك دكل چاه نفت است . آرم با حلقه اي از خوشه هاي گندم احاطه شده است و بالاي آرم يك ستاره پنج پر است قاعده آرم در يك نوار سه رنگ كه روي آن كلمات جمهوري سوسياليستي روماني “ مي باشد چيده شده است . ”
اصل 110
مهر دولتي حاوي آرم كشور است كه اطراف آن كلمات جمهوري سوسياليستي روماني حك شده است .
اصل 111
پرچم جمهوري سوسياليستي روماني حاوي رنگ قرمز ، زرد و آبي است كه عمودي قرار گرفته و رنگ آبي بعد از چوب پرچم است و آرم جمهوري سوسياليستي روماني در مركز آن قرار دارد .
اصل 112
سرود ملي جمهوري سوسياليستي روماني را مجمع بزرگ ملي تصويب مي كند .
اصل 113
قانون اساسي حاضر از تاريخ تصويب قابل اجرا است .
اصل 114
قانون اساسي 24 سپتامبر 1952 و هرگونه مقررات ديگري اعم از قوانين ، فرامين و مصوبات قانوني كه مغاير با قانون اساسي حاضر باشد از اين تاريخ منسوخه مي باشد .